كي لا تخالف الشريعة الإسلامية.. البرلمان العربي يصدر بيانا بشأن قانون الإعدام وضمانات تطبيقه

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أهمية إقرار البرلمان “قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية”، وذلك للتصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية.

وقال السلمي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن البرلمان العربي أقر – في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير الماضي – “قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية”، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها، وسعيًا من البرلمان العربي لبلورة رؤية عربية شاملة وموحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وأوضح أن القانون يهدف إلى وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، نشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية.

وأشار إلى أن القانون جاء نتاجًا لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها البرلمان العربي حول “عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق” بتاريخ 17 يونيو 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، شارك فيها أعضاء البرلمان العربي، إلى جانب ممثلين عن رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف ووزراء عدل عرب سابقين ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية.

ولفت إلى أنه حرصا من البرلمان العربي على إشراك كافة الجهات المعنية، تم إرسال مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان إلى المجالس والبرلمانات العربية ووزراء العدل العرب، ورابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف لإبداء المقترحات والملاحظات عليه، وتم تضمين مرئيات كل هذه الجهات في مشروع القانون.

ونوه السلمي بأن القانون تضمن 5 فصول و21 مادة، نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، الحالات التى يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام، أو التى تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام، وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم، طرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم، وسقوط عقوبة الإعدام وإسقاط القصاص والدية.