أخبار مصربرلمانخبر عاجل

خاص.. برلماني يكشف تفاصيل صرف “العلاوات الخمس” لأصحاب المعاشات

إعلان

كتب- ناجح النجار

وافقت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب فى اجتماعها، برئاسة جبالى المراغى بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن.

ويتم بموجب مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويستهدف المشروع حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، خاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات.

وينص المشروع على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.

ويتحقق ذلك بشروط منها أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

وفي هذا الصدد، أكد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المجلس يراعي الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات والذين افنو حياتعم في خدة الوطن وعلى الحكومة أن تعي هذا الأمر جيدا.

وأوضح “عبد العزيز” في تصريحات لـ “ع المكشوف”، إلى أن أصحاب المعاشات يبلغ نحو 9 ملايين فرد، ومن حقهم الحصول على مقابل مادي يضمن لهم حياة كريمة، نظرا للمأكل والمشرب والدواء، حيث يصرف لهم معاشات بقيمة تصل إلى 12 مليار جنيه شهريًا.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة مؤخرا، ينص إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، اعتبارًا من 1 يوليو 2006، للمؤمن عليهم، الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارًا من هذا التاريخ، وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، وضم العلاوات الخمس، الخاصة لأصحاب المعاشات اعتبارا من 2006.

وأضاف أن الحكومة مطالبة حاليا أمام البرلمان والرئيس السيسي بتنفيذ قرار المحكمة وأيضا مشروع البرلمان، لحلحة تلك القضية من جذورها وعودة الحقوق لأصحابها.

 

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى