أكد النائب سيد حجازي، أمين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تتعامل مع قرار إلغاء الممارسات لكل المباني، المخالفة والعشوائية.
وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ “ع المكشوف”، أن التوصيل سيكون لكافة المنازل المقننة وغيرها من المخالفة، وذلك بهدف عودة مستحقات وزارة الكهرباء، مضيفا “من يتحدث عن عدم التوصيل لكافة المباني المخالفة أو أنها من أملاك الدولة فهو مخطئ ومخالف لقرار الحكومة، وعليه الذهاب إلى المحليات”.
وأشار إلى أن القرار صدر بحق كافة المباني والمحليات هى التي تحدد منع التوصيل لمنزل بعينه أو في حال استحالة استمرار العقار على وضعه، مؤكدًا أن البرلمان بحث مع الوزارة إمكانية تلقى طلبات المواطنين أول فبراير المقبل، لضمان حقوق الدولة وأيضا لرفع معاناة المواطنين بسبب نظام الممارسات.
وتابع قائلاً: “أن هناك فاقد من التيار الكهربائي بنسبة لا تقل عن 30%، سواء لمعدل الفاقد التجاري أي ” السرقات”، أو الفقد الفني والأعطال، لذا فمن حق الوزارة والمواطنين تركيب العدادات الكودية لضمان حقوق الطرفين”.
وقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة، فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، اعتباراً من أول فبراير وحتى آخر يونيو 2020، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة، موافقتها على إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني.
وحددت الوزارة الشروط التى وضعتها مجلس الوزراء 6 حالات لن يتم تركيب العدادات الكودية لهم وهى: يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل “المحليات”، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
