البرلمان يبحث القضاء على ظاهرة “السايس”
يبحث مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والتصدي للأشخاص الذين قرروا بشكل عشوائي “تنظيم” إيقاف السيارات مقابل الحصول على أموال من المواطنين.
وتضمن تقرير اللجنة الذي يبحثه مجلس النواب، أنه “انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط”.
وأوضحت أنه “كثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشر البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق”.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن أماكن انتظار السيارات “هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، أصبح من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات”.
وأضاف: أن الحكومة تولي “أهمية كبرى لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية، خاصة داخل المدن وحفاظا على الشكل الجمالي والحضاري لها، فضلا عن العائد المادي الذي تدره، الذي يستخدم في تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب”.
كما أوضح التقرير أنه “في إطار توجه الجمهورية نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجية (من يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات) مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية”.
