أعلنت شعبة السكر باتحادات الصناعات عن ارتفاع سعر السكر بالسوق، بنحو 600 جنيه في الطن، خلال الأيام الماضية، ليسجل الطن 6900 مقابل 6300 جنيه بداية الأسبوع الجاري.
وترجع أسباب ارتفاع سعر السكر إلى حدوث قفزة في سعر الطن في بورصة لندن، ليسجل نحو 355 دولارا للطن، وفق تصريحات رئيس شعبة السكر حسن فندي، موضحا أن تحرك السعر العالمي قاد الأسعار للتحرك محليا نحو الصعود.
وأوضح رئيس الشعبة، أن سعر السكر في سوق التجزئة مازال عند مستويات 7.5 إلى 8.5 جنيهات خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعاره مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، ما لم تتراجع الأسعار عالميا.
وبخلاف ارتفاع سعر السكر عالميا، تشهد الشركات الحكومية المنتجة للسكر أزمة تكدس بالمخزون، مع تراكم أكثر من مليون طن بمخازن المصانع المحلية الخاصة والحكومية، والتي بدأت في أغسطس الماضي نتيجة عدم قدرة الشركات على منافسة المستورد.
فيما تشهد أسعار بعض السلع التموينية ومن بينها السكر ارتفاعا، يجرى بيعها بأسعار أقل فى القطاع الخاص.
وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إن وزارة التموين عليها دور كبير جدا خلال المرحلة المقبلة، وذلك لدعم محدودي الدخل من المواطنين بالسلع التموينية التي يحتاجونها.
وطالب السيد فى بيان صحفى له، وزارة التموين بضرورة وضع سياسة جديدة لها خلال الفترة المقبلة تستهدف تخفيض أسعار السلع التموينية من خلال البحث عن آليات لتقليل حلقات التداول والمناولة من المستورد للمستهلك، أو من الحقل والمصنع للمستهلك، حتى تصل للمواطن بأسعار مناسبة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه على سبيل المثال سنجد أن السلع التموينية الأساسية الأربعة التي أعلن علي المصيلحي وزير التموين عن انخفاضها، خلال بداية شهر ديسمبر الجاري، وهي السكر والزيت والأرز والدقيق، يجرى بيعها بأسعار أقل في القطاع الخاص.
وأوضح أن وزارة التموين استوردت السكر بأسعار عالية، وصلت إلى 380 دولارا للطن، بينما يباع السكر في البورصة بـ270 دولارا، الأمر الذي دفع التجار لبيع السكر أقل من وزارة التموين، مشيرا إلى أننا نريد من وزارة التموين أن تبيع السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة، حتى يشعر بتحسن مستوى معيشته.
فيما تشهد زراعة محصول قصب السكر في صعيد مصر تراجعا ملحوظا في المساحات المزروعة، ونقصا في الكميات المنتجة من كل فدان خلال العامين الماضيين.
وأرجع مراقبون أسباب تراجع الفلاحين عن زراعة القصب الذي يعد “أمنا قوميا” للدولة، إلى: انخفاض سعر الطن، وارتفاع أجور العمال، وزيادة أسعار المحروقات.
وكان عدد من المزارعين قد طالبوا بضرورة اهتمام الحكومة بزيادة سعر طن القصب إلى ألف جنيه، تماشيا مع ارتفاع تكلفة إنتاجيته، بالإضافة إلى زيادة كمية الأسمدة التي يحتاجها المحصول.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر نحو 3 ملايين طن، منها 2.3 مليون طن إنتاج محلي موزع بين السكر والبنجر، فيما يجرى سد فجوة الاستهلاك باستيراده من الخارج.
