خبر عاجلقضايا ساخنة

وديعة الصيانة تشعل غضب المتقدمين للإسكان الاجتماعي

متضررون: سبوبة على حساب محدودي الدخل.. والبنك يلزمنا بالدفع

سيف النصر عطا

مأساة أخرى يعيشها المتقدمون لمشروع الإسكان الاجتماعي، ولم تنته مشاكلهم بل تتفاقم من أزمة إلى أخرى، بدون حلول جذرية، مع الاكتفاء فقط بالإعلان عن وحدات سكنية جديدة دون النظر إلى المشاكل التي يعاني منها المتضررون، وهي مشكلة وديعة الصيانة التي يبلغ سعرها 6750 جنيهًا، وتم تطبيقها منذ العام الماضي، حيث يطالب المواطنون بإلغاء تلك الوديعة، خاصة مع مفاجأة بعضهم بأنها فرضت عليهم.

“ع المكشوف” رصد بعضًا من معاناة المواطنين من تلك الأزمة، في البداية يقول محمود العيوطى متضرر: قدمت طلبًا للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي بجمصة، خاصةً بعد ارتفاع أسعار العقارات، التى وصل سعرها إلى أكثر من نصف مليون جنيه، ولم أستطع بالطبع دفع كل المبلغ، وتم قبولى في الإعلان الثالث تحديدًا منذ عام 2014.

وأضاف: قمت بالطبع بقراءة العقد كاملًا ولم يكن به ما يثير أي مشاكل، ولكن تفاجأت بعد ذلك أن البنك يلزمنا بدفع مبلغ 6750 جنيها إجباريا تحت بند يدعى “وديعة الصيانة “، وإلى الآن يرفض البنك تسليم العقارات إلا بعد سداد المبلغ، قائلًا إن هذا يعد سرقة علنية.

ويبدو أن “محمود” ليس هو الحالة الوحيدة التي أبدت تضررها، ولكن يوجد أيضًا محمد عبدالواحد الذي قال: إنه تعرض لظلم كبير من قبل وزارة الإسكان التي يبدو أنها تحاول التحصل على أموال منهم بأي طريقة، لا سيما أنه كان قد سدد جميع أقساط الشقة إلا أنه وفور الانتهاء من سداد الأموال فوجئ بطلب وديعة الصيانة بمبلغ 6570 جنيها منه، بحجة أن تلك الوديعة تعمل على تحسين صيانة مباني الإسكان التي من المفترض أنها جديدة وحدثت لها صيانة في الوقت الذي من المفترض أن الإسكان الاجتماعي موجه لمحدودي الدخل فقط، فلماذا مزيد من الأعباء المادية عليهم؟

وأشار عبدالواحد إلى أنه رفض سداد ذلك المبلغ، لأنه لم يكن يعلم مسبقًا بتلك الوديعة التي لم تكن موجودة في العقد المبرم، وهو ما يعني أن الإسكان الاجتماعي لم يلتزم بالبنود المقررة، وأقر زيادة غير متوقعة، وهو ما جعله يفكر في عدم دفع تلك الوديعة، مطالبًا وزير الإسكان بسماع صوتهم وإلغاء الوديعة التي تعتبر سبوبة على حساب محدودي الدخل.

“محدش حاسس بينا”، هكذا قال خالد عبدالوهاب شاكيًا من كثرة الأعباء والالتزامات المقررة من متطلبات الحياة، مضيفًا أنه قد قدم في مشروع الإسكان الاجتماعى على أمل زواج ابنه قريبا، وحتى الآن يقوم بسداد الأقساط بشكل منتظم، لافتًا إلى أنه عندما كان يقوم بسداد تلك الأقساط قد أعلمه موظف البنك بضرورة سداد “وديعة الصيانة” إجباري، بل قام بتهديده بعدم تسليم العقد إذا لم يقم بسداد ذلك المبلغ.

والجدير بالذكر أنه قد قام المتقدمون للإسكان الاجتماعي برفع شكوى إلى وزير الإسكان، بعد أن فوجئ البعض بطلب البنك بدفع ما يدعى “وديعة الصيانة”، التى تعمل على تحسين صيانة مبانى الإسكان، وأن المبلغ المطلوب سداده يقدر بحوالى 6750 جنيها، رغم عدم إلزام العقد بتلك القرار، لذلك قام البعض برفع شكوى على أمل وصول تلك الشكوى إلى الوزير، خاصة أنه قد عانى هؤلاء المواطنون من العديد من الأزمات المادية لسداد أقساط الشقق، وقد تزايد عليهم الأمر بعد إجبارهم على سداد هذا المبلغ كاش حتى يتم تسليم عقد تمليك الشقة.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق