الأجهزة الرقابية تُحقق في أزمة “برايم” القابضة و”صميم” بعد اكتشاف مخالفات أخلاقية ومالية وبلطجة

تُحقق الأجهزة الرقابية في الأزمة القائمة بين شركة برايم القابضة وشركة صميم المالية للاستثمارات والتي تعد أكبر مساهم بشركة برايم القابضة، وممثلة بمجلس الإدارة بمقعدين تنفيذيين (خالد راشد الرئيس التنفيذي وفهد الطرزي العضو المنتدب لبنوك الاستثمار).

ووجهت شركة صميم اتهامات لرئيس مجلس إدارة شركة برايم، بالتعدي على ممثليها في مجلس الإدارة عن طريق عدد من البلطجية والمأجورين الذي تعرضوا لهم شخصيا وفريق الإدارة الجديد ومنعوا ممثلي صمیم من العودة لقاعة اجتماع مجلس الإدارة بعد خروجھم لحمایة وإنقاذ موظفي الشركة من البلطجیة والمأجورین في مبنى الشركة، لاستكمال أعمال المجلس في أحد اجتماعاته التي دعا لها ممثلي “صميم” لمناقشة بعض الشكاوى التي وردت إلى المجلس والرئیس التنفیذي ضد تجاوزات شیرین القاضي رئیس مجلس الإدارة غیر التنفیذي والتي كان على علم بھا، محمد ماھر نائب رئیس مجلس الإدارة التنفیذي، حسب ما ذكرت “صميم”.

وتقلدت شركة صميم المالية بعض مقاليد الإدارة التنفيذية بشركة برايم القابضة في شهر يوليو 2019، وقام فريقها تك الفترة حسب البيان بعدة صفقات وتقديم خطط استراتيجية لتعظيم قيمة الشركة والشركات التابعة لها وتوسيع مجالات استثمار الشركة في قطاع البنوك غير المصرفية والتمويل الاستهلاكي.

وأوضحت صميم في مذكرة رسمية، أنه بالتزامن مع اهتمام شركة صميم المالية بخلق مناخ مهني واحترافي، تم رصد العديد من المخالفات الناتجة عن أسلوب الإدارة القديم بشركة برايم القابضة، وكذلك إرسال شكوى مكتوبة لأعضاء مجلس الإدارة من إحدى موظفات الشركة بالإدارة العليا، وتعدي الأمر إلى تلقي الرئيس التنفيذي العديد من الشكاوي من موظفي الشركة تتعلق بممارسات أخلاقية ومالية لبعض أعضاء الإدارة العليا، الأمر الذي استجوب عرض ذلك الأمر بصورة عاجلة على مجلس إدارة شركة برايم القابضة للتحقيق في تلك المخالفات.

وأشارت المذكرة، التي حصلنا على نسخة منها، إلى أنه في تلك الأثناء تلقى الرئيس التنفيذي وباقي أعضاء مجلس الإدارة إخطارا من رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ يوم الخميس الموافق 12 ديمسبر دون تحديد أي أجندة واضحة ومسبقة عن أعمال ذلك المجلس كما هو متبع بالشركة بل اقتصر الأمر على ذكر أن المجلس “سيناقش آخر المستجدات”، ليتم تحديد الاجتماع ليكون 12 ديسمبر الماضي.

وأوضحت المذكرة، أن أعضاء مجلس الإدارة فوجئوا بانتشار العديد من البلطجية بمبنى الشركة وطوابقها المختلفة واحتجاز موطفي الشركة ومنعهم من مغادرة المبنى، وأيضا الانتشار في الدو التاسع الذي ينقعد فيه مجلس الإدارة، الذي بدأت فعاليه بصورة عادية، لكن دون محضر اجتماع أو أجندة، لكن على الرغم من ذلك وافقوا على الحضور.

وعند التطرق للمشاكل التي وردت كتابة للرئيس التنفيذي ضد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، امتنع رئيس المجلس بصفته رئيس الاجتماع وأمين السر من السماح للرئيس التنفيذي من سرد الوقائع الخاصة بتلك الشكاوي والمستندات المؤيدة لها، بل طلبا باب المناقشة والسير في استكمال أعمال المجلس التي لم تحدد من قبل، حسب ما أمدت المذكرة.

وتابعت صميم سرد القصة وفقاً لرؤيتها : فوجئ ممثلا صمیم بوجود العدید من البلطجیة والمأجورین الذین قاموا بالتعرض لھم شخصیا وفریق الإدارة الجدید ومنعوا ممثلي صمیم من العودة لقاعة اجتماع مجلس الإدارة بعد خروجھم لحمایة وإنقاذ موظفي الشركة من البلطجیة والمأجورین في مبنى الشركة، لاستكمال أعمال المجلس.

وواصلت صميم : قام أعضاء المجلس بغلق قاعة الاجتماع من الداخل بالمفتاح، وتم تدوین انسحاب ممثلي صمیم المالیة من الاجتماع وھو أمر غیر صحیح، وكل ذلك تم تحت مرأي ومسمع من أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسھم أعضاء مجلس الإدارة المستقلین.

وأوضحت صميم أن مجلس الادارة اتخذ قرارات غاية الخطورة، فى غيبة ممثلى صميم، وتم إرسالها لقطاع الإفصاح بالبورصة، بما يعد مخالفة لأحكام القانون، وفقاً لرؤية صميم.

وقال البيان أن تطورات الموقف السابق دفعت الرئيس التنفيذى لبرايم (خالد راشد) و موظفي الإدارة وأفراد الأمن إلى استدعاء الشرطة وتحریر محضر إثبات حالة حمل رقم 10579 إداري قسم العجوزة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ، أولاً لإثبات واقعة التعدي والاحتجاز، وثانیا لعدم تمكین ممثلي صمیم المالیة من استكمال اجتماع مجلس الإدارة.

ووفقاً للبيان، تقدمت صمیم المالیة بطلب للھیئة العامة للرقابة المالیة، لوقف جمیع قرارات مجلس إدارة شركة برایم القابضة، وعدم اعتمادھا أو التصدیق علیھا لمخالفتھا الصارخة لأحكام القانون، والنظام الأساسي لشركة برایم القابضة.

وطالبت صميم أيضاً بفتح تحقیق عاجل بخصوص الوقائع المذكورة سابقاً، واتخاذ جمیع إجراءات التفتیش على الشركة وفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، مؤكدة أن صميم سوف تتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على حقوقھا القانونیة ضد جمیع قرارات مجلس إدارة برايم، بجانب ماوصفه بالتصریحات المنافیة للحقیقة التي صرح بھا مجلس إدارة شركة برایم القابضة.

وأصدر العاملين بشركة برايم القابضة، بيانا عن أعمال البلطجة التي قام بها رئيس مجلس الإدارة ونائبه حسب ما قالوا، مؤكدين أنه في سابقه تعد الأولى من نوعها فوجئ مجموعة من العاملين بشركة برايم القابضة اثناء تواجدهم بمقر الشركة يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، وأثناء مزاولة مهامنا الوظيفية بتواجد بعض الأشخاص من غير العاملين بالشركة.

وأكد العاملون أنه تبين لهم فيما بعد انهم مجموعة من البلطجية، انتشروا فى جميع جنبات وطوابق الشركة وعلى الأخص الدور التاسع، وتزامن ذلك مع وجود انعقاد لمجلس إدارة شركة برايم القابضة، وأنه فور بدء الاجتماع بادر هؤلاء البلطجية بترهيبهم واحتجازهم داخل مقر الشركة ومنعهم من الخروج أو مغادرة مقر الشركة.

وأوضح بيان العاملين، أن ذلك سبب لعديد من الموظفين حاله من الذعر والارتباط وعدم قدرتهم على استيعاب حقيقة الذي يحدث بالشركة وهو ما دعاهم إلى الاستنجاد  بالرئيس التنفيذى للشركة خالد راشد أثناء تواجده داخل الاجتماع، وعند خروجه هو والعضو المنتدب للشركه فهد الطرزي لاستيضاح الأمر اعترضهم هؤلاء البلطجية والتهجم عليهم شخصيا، بالإضافة إلى استمرار غلق مخارج الشركة المؤدية إلى المصاعد، واجتجاز العاملين بالقوة.

وعقب ذلك حسب البيان، استدعى خالد راشد بصفته الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة الى شرطة النجدة لحمايتهم وإثبات واقعة التعدى على مقر الشركة والاحتجاز لموظفيها بالقوة، وفور علم هؤلاء البلطجية باستدعاء الشرطة بادروا بالاختفاء والهرب.

ورفض فهد الطرزي العضو المنتدب لبنوك الاستثمار وأحد ممثلي شركة صميم التعليق، مؤكدا لـ “ع المكشوف” أن الواقعة قيد التحقيق في الأجهزة الرقابية.