«علام»: تعدد القوانين التى تواجه الإرهاب ثغرة للمحامى ينفذ منها ببراءة موكله

كتب : محمد رفعت زغابير

وقال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وعضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، إن تفكك الأسر المصرية هى أولى العوامل التى أدت إلى انتشار الإرهاب والتطرف وتشعبه، نظرا لأن الشباب الناشئ على هذه الحالة هم “لقمة” سائغة فى أيدى العناصر الإرهابية.
وأوضح “علام”، أن للبرلمان دور تشريعى فى مواجهة هذا الملف الخطير باعتباره المنبع الذى يستقطب منه “الإرهابيين” عناصرهم من ضعاف النفوس وذوى العقليات الناشئة لتدمير أوطانهم، فقانون الحدث الحالى لا يصلح لتلك المرحلة وبه عوار.

وطالب، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، بضرورة سن تشريع يعاقب من يصل له معلومة تضر بأمن البلاد ولا يبلغ بها، إلى جانب سن تشريع خاص بتأجير الشقق المفروشة خاصة أن 80 % من العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر كان عناصرها يستخدمون شققا مفروشة، لذا كان لزاما علينا بقانون يجبر المأجر بتقديم كافة المعلومات عن المستأجر للجهات المختصة لأخذ الحيطة والحذر، ويكون مقابل ذلك عقاب لمن يتخاذل عن تقديم معلومات للجهات الأمنية .

وتطرق “علام”، إلى طرق بيع السيارات الخاصة بالتوكيل لما له من خطورة داهمة، حيث انها تعتبر ثغرة يستغلها العناصر الإرهابية لتنفيذ عملياتهم العدائية ضد الدولة ويساعد أيضا العناصر الإجرامية، لذا سن تشريع أيضا لمثل تلك الثغرات يساعد فى تأمين الدولة ومواجهة الإرهاب .
وأوضح، أن تعدد القوانين التى تواجه الإرهاب تجعلها ثغرة للمحامى كى ينفذ منها ويحصل على البراءة للمتهم، فلدينا غابة من القوانين تسهل التلاعب بها .

وأكد، أن مصر أمام هجمة إرهابية شرسة وخطيرة، فنحن الآن أمام مخطط تقسيمى وضعته أمريكا لخدمة الكيان الصهيونى منذ 50 عاما لتفكيك الشرق الأوسط وجعله دويلات يسهل السيطرة عليها، مستخدمة فى ذلك كثير من المشاكل التى تواجه المنطقة ككل مثلل الفتنة الطائفية والمذهبية وكذلك المشاكل السياسية .

واستكمل، أن إسرائيل هى صاحبة المصلحة الأولى من تنفيذ ذلك، ونحن الآن فى مرحلة حرجة لأنه تم بالفعل تنفيذ جزء كبير من المخطط، ولكن ثورتى 25 يناير و 30 يونيه أسقطا مخطط تفكيك مصر، ولم ينجح الأعداء فى إحداث فتنة طائفية لذا أخذ الإرهاب منحنى آخر وأشد خطورة .

وأعرب اللواء فؤاد علام، عن رفضه التام لتمييز أى من المؤسسات أو الجماعات أو الأشخاص فى الدستور، مستكملا أن الحياة الحزبية يجب أن تكون قائمة على برنامج خاص بالحزب ونشاط ملموس في الشارع المصرى، واصفا وضع التمييز لأي من الفئات بالآفه المنتشرة فى مصر.

وشدد “علام” قائلا، لا أتفق على فكره التمييز سواء للأحزاب أو المرأه أو غيرها، مؤكدا على رفضه التام لمطالبة البعض لمجلس النواب بضروره اسقاط الجنسية عن المصريين من جماعه الإخوان الإرهابية وغيرهم، مستشهدا فى ذلك بما اتخذته الدولة المصريه ضد أعضاء جماعة الإخوان في حقبة الخمسينيات عندما أسقطت الحكومة الجنسية عن الإخوان.

واستكمل “علام”، أن هذه الخطوه كانت وباء علينا لأنها أعطت للإخوان الفرصه للحصول علي لجوء سياسى في العديد من الدول الأوروبية ورفعوا بعد ذلك تعويضات ضد الدولة وحصول عليها بسبب إسقاط الجنسية.

وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب فى مصر مقارنه بالدول العالمية يحتاج إلى بعض التشريعات البسيطة التي تسهل لرجال الأمن القيام بواجبهم.

وأشار “علام” إلى أن للأحزاب دور كبير فى مواجهة الإرهاب، وعليهم تنظيم ندوات ومحاضرات بصورة دورية لمواجهة الإرهاب المتشعب، كما أشاد بـ”المحافظين” لمبادرته بتنظيم مثل تلك الندوات مطالبا باقى الأحزاب بحذو حذوه.