كتب/هانى تزفيق
ذكر”عمرو الجارحي” ، وزير المالية، إن حجم الدين العام بلغ 3.4 تريليون جنيه بنسبة تصل إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالي، بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2017\2018، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجي بلغ 67 مليار دولار.
وأضاف الجارحي أن قرار تعويم الجنيه وتخفيض سعر صرف الجنيه لم يكن قرار سيادي للحكومة تحمله المواطن بل جاء نتيجة ظروف اقتصادية حيث كان عجز الموازنة يصل إلى 13% وتعرض الاقتصاد لمشاكل كبيرة منذ 2011 وتوقفت السياحة بعد أن تحقق حوال 14 مليار دولار ووصل حجم الواردات 75 مليار جنيه والتصدير انخفض إلى أقل من 16 مليار جنيه.
واردف: “إن قرار تعويم الجنيه له اسباب منها ان القطاع المصرفي لم يكن لديه أو يدخل له أي عملة أجنبية والعملة كانت تتداول في السوق الموازي أي أن التعامل على سوق الصرف كان خارج القطاع المصرفي وهذا غير مقبول في أي دولة”.
