بعد رفع التعريفة الجمركية.. بـ”السلع الاستفزازية” وتأثير القرار على التجار؟

خاص ع المكشوف

منى صلاح 

اعتبارًا من اليوم، الجمعة، يبدأ العمل رسمياً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الخميس، بزيادةالتعريفة الجمركية على 364 سلعة، وصفت بـ”السلع الاستفزازية”، بنسب تتراوح بين 10 إلى 60%.

قرار اعتبره اقتصاديون يتماشى مع السياسات الاقتصادية المتبعة مؤخرًا، ويصب في صالح المواطن، ولكن بشروط. بينما رآى آخرون أنه يزيد من أعباء المستوردين ويساهم في تضخيم الاحتكار في السوق المحلي.

بداية؛ يشار إلى أن مصطلح “السلع الاستفزازية” مصطلح تجاري وصحفي بحت، لا وجود له في القاموس الاقتصادي، حسبما أكد أساتذة الاقتصاد.

بدأ التعامل صحفياً مع مصطلح “السلع الاستفزازية” من خلال اجتهادات الصحفيين الاقتصاديين في عرض تقاريرالبنك المركزي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي توضح من خلال تقارير شهرية، حجم الإنفاق بالدولار على الصادرات والواردات للسلع المختلفة.

كانت بداية ظهور مصطلح “السلع الاستفزازية” مقرونًا بمنتجات مثل “الكافيار” وطعام القطط والكلاب وغيرها من السلع التي يستهلكها نسبة بسيطة من جموع الشعب، مقابل إنفاق قيمة دولارية كبيرة على استيرادها؛ لكن بالقرار الصادر أمس وغيره من القرارات السابقة، فقط اتسعت القائمة لتضم منتجات مثل “الكمامات، وأواني الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، وأجهزة الحلاقة، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص”، 

وأوضحت “نظرياً الحديث عن زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع من أجل توفير العملة الأجنبية ودعم المنتج المصري، كلام جميل جدًا، لكن لا بد أن يصاحبه معالجة حقيقية لمناخ الاستثمار والدفع بمستثمرين جدد حتى لا يتحول المنتجين المحليين لمحتكرين، مما يعود بالضرر على المستهلك الذي سيصبح بذلك المتضرر الأكبر من القرار”.

وحيث أنهت حماقي حديثها عن الكفاءة، بدأ كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لحماية المستهلك، حديثه عن أن عدم وجود خلفيات لمثل تلك القرارات، يعطي انطباعًا عن أن “المسؤولين لا يحصلون على المعلومة الكاملة قبل اتخاذ مثل تلك القرارات التي تخض قطاعات من العاملين في الشعب”.

وينص القرار الصادر في 22 من نوفمبر الماضي، على أن “تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017”.

وبحسب نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن في اتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية، فإن تلك الصناعة يعمل بها أكثر من 3 ملايين مستثمر وعامل، بحجم استثمارات زاد عن 60 مليار جنيه.

وتابع القزاز، “تشير الأرقام والإحصاءات إلى أن مصر توفر حوالي 90% من احتياجاتها من الدواجن سنوياً، وبالتالي هذا القرار يضر ملايين العمال، على الرغم من صدوره بهدف التخفيف عن المواطن”.

زاوية أخرى لتبعات القرار، أشار إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قائلًا “كيف تشجع الحكومة، المصريين العاملين في الخارج على ضخ الدولارات في مصر وتحثهم على الاستثمار هنا، في حين ترفع عليه القيمة الجمركية بهذه النسبة”.

واستنكر القزاز الزيادة الجمركية “العالية” التي شملها القرار، مشيرًا إلى ضرورة المواءمة بين العائدين الاقتصادي والاجتماعي لأي قرار تتخذه الحكومة.

وفسر “في كل الأحوال، المستورد أصبح يقنن استيراده لمثل تلك السلع، لأنه أصبح يدفع بقيمة دولارية عالية نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، فبدلا من احتساب الدولار بـ8.8 جنيه، ارتفعت قيمته للضعف أو أكثر، وبالتالي فإن زيادة التعريفة الجمركية عليه سيكبده خسائر أكبر”، متابعًا حديثه بـ”كفاية قوي قيمة الدولار الجمركي زادت على المستورد.. حتى لو 10% هي نسبة المتضريين من القرار، لا بد من مراعاتهم”.

وعن تضرر المستوردين من القرار، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة، “لا يوجد شيء اسمه سلع استفزازية.. كل السلع الواردة في القرار أساسية وتستخدم يومياً وفي كل بيت في مصر”، مشيرًا إلى أن مثل تلك القرارات يكمن وراءها “مجموعة من رجال الأعمال المنتفعين من الاحتكارات ممن لهم أدوات ووسائل ضغط من أجل إصدار قرارات تصب في صالحهم”، على حد قوله.

وتابع شيحة حديثه قائلًا “هذه حرب شركات في السوق، لها تأثير سلبي على كل المستويات، لأن الأسعار تضاعفت قيمتها، بل زادت أسعار بعض السلع 100% وبالطبع هذه الزيادة لا يمكن أن تصب في صالح المواطن”.

يشار إلى أن قائمة السلع التي تضمنها قرار الأمس، ضمت “منها موز الجنة، والأناناس، والكمثرى الأمريكي، والمشمش، واللبان (العلك)، ومسحوق الكاكاو، والخبز الهش المقرمش، والخبز المعجون بالزنجبيل، ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران، وأحجار الجرانيت، وأواني الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، ومحامص الخبز، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص”.