الحبس سنتين لثلاث أطباء بمستشفي حلوان العام بعد تسببهم في بتر ساق مواطن

خاص ع المكشوف

 كتب عمر رضا

قضت محكمة حلوان الجزئية، بحبس 3 أطباء، بمستشفي حلوان العام، سنتين مع الشغل، وكفالة 3ألاف جنية، وذلك لتسببهم في بتر ساق مواطن عن طريق الإهمال الطبي.

تتخلص الواقعه فيما أبلغ به، المجني عليه، أحمد صالح عبدالوهاب، من تضرره من الأطباء، شريف وليم حبيب، ومحمود محمد شحاتة، وسامي عطا حكيم، بمستشفي حلوان العام،.

لقيامهم بإتخاذ إجراءات طبية خاطئة أثناء مباشرتهم علاج إصابة بساقه اليسرى، أثر إصابته بحادث مرورى، مما أسفر عنه، إضطراره ببترها بعد تعذر العلاج الذي أعقب تدخلهم بعمليات جراحية أهملوا في إجراءها.

وإذ باشرت النيابه العامة التحقيقات وأكد المجنى عليه ما جاء ببلاغه وبإستجواب المتهمين، أنكروا مات نسب إليهم، وأوري تقرير الطب الشرعي بعد إستقرار حالة المجني عليه أنه قد تخلف لديه عاهة تقدر نسبتها بـ55% بحصول بتر غير كامل في الساق اليسري أسفل مستوي الركبه، عقب حدوث كسر مفتت بعظامها، نتيجة التعرض لحادث مروري، وانه وجد إهمال وتقصير واضحين، في متابعة حالته بمستشفي حلوان العام، بعدم تلقيه الرعايه، والمتابعة الدوريه الضروريه، عقب وضع ساقه اليسرى بمثبت خارجي للكسور.

مما نتج عنه حدوث تورم وتقرح شديد بالساق، مع وجود نسيج نامي غير صحي، وعدوي، فضلاً عن حدوث إلتهاب شديد وتسوس، وإنخفاض الهيموجلويين، وأنيميا حادة وعدم التدخل لعلاج فقر الدم، أوعمل مزرعه للجرح، أو إزالة الأنسجة الميته، وإزالة العظم المصاب بالتسوس، والملتهب المتأكل، الأمر الذي كاد يعرض حياتة للخطر وإصابتة بغرغرينه شديدة، وتسمم بالدم.

وفضلاً عن وجود إهمال واضح في متابعة حالته، بعلاج المضاعفات الواضحه، التي حدثت له أثناء فترة علاجة بمستشفي حلوان العام، مما يرقي إلي درجة الخطأ الطبي، فكان الإجراء الذي إتخذه أطباء مستشفي الهلال إضطرارياً وفق الأصول الطبيه والعلميه والمعمليه السلمية المتعارف عليها، ببتر الساق لمنع حدوث غرغرينه وتسمم تودي بحياته.

بعد إنتهاء التحقيقات أحالتهم النيابة العامة، بتهم التسبب بخطأهم في إصابة المجني عليهم بأن ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وعدم إحترازهم في رعاية حالته الصحية وإجراء التدخلات الجراحية، علي نحو يمثل إهمالاً جسيماً بما تفرضه عليهمأصول مهنتهم، مانتج عنها عاهة مستديمة بالمجني عليه بنسبة 55% يستحيل برؤها وهي بتر الساق اليسري أسفل الركبة، وأحالتهم إلي هذه المحكمة وطلبت عقابهم بمقتضي المادة 244/1،2 من قانون العقوبات، والتي قضت برئاسة المستشار أحمد بدر الدين، وعضوية المستشار يحي الشافعي، وأمانة سر صلاح صابر، بحكمها المتقدم.