د. أيمن سلامة: توجد عدة خيارات أمام “الجنائية الدولية” لمواجهة خطر تهديدها الوجودي بسبب العقوبات الأمريكية
كتب – شريف ربيع
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: إن هناك خيارات للمحكمة الجنائية الدولية في ظل العقوبات الأمريكية في حال تعرض المحكمة (ICC) لتهديد وجودي بسبب العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، تبرز في عدة خيارات قانونية وقضائية يمكن أن تلجأ إليها المحكمة لحماية استقلالها واستمراريتها، هذه الإجراءات تستند إلى القانون الدولي، والتعاون الدبلوماسي، والتدابير المضادة التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء في المحكمة؛ منها: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية (ICJ): فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية أو إحدى الدول الأعضاء فيها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بحجة أن العقوبات الأمريكية تشكل انتهاكًا لالتزاماتها الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون القضائية المستقلة؛ ومحكمة العدل الدولية قد تصدر قرارًا استشاريًّا أو قرارًا ملزمًا يطالب برفع العقوبات.
وأضاف سلامة لـ”ع المكشوف”: وكذلك تفعيل ميثاق الأمم المتحدة وآليات الحماية الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيمكن للدول الأعضاء إثارة قضية العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تقويضًا لسيادة القانون الدولي. كما يمكن استصدار قرارات تدين العقوبات، مع دعوة مجلس الأمن لمناقشة الأمر رغم احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). لافتًا إلى أنه يمكن الاستفادة أيضًا من القانون الدولي العرفي؛ فتستطيع المحكمة تقديم حجج قانونية تستند إلى العرف الدولي الذي يعترف بمبدأ عدم التدخل في شؤون المحاكم الدولية المستقلة؛ هذه المبادئ يمكن تعزيزها عبر تحالفات مع منظمات حقوقية ودولية تؤكد عدم شرعية أي عقوبات تعرقل العدالة الجنائية.
وأردف: علاوة على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء واتخاذ تدابير مضادة؛ فيمكن للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي اتخاذ تدابير مضادة، مثل فرض عقوبات مماثلة على المسؤولين الأمريكيين الذين يقفون وراء فرض العقوبات على المحكمة. كما يمكن تعزيز التعاون في دعم المحكمة ماليًّا وتقنيًّا لتقليل تأثير أي قيود تفرضها العقوبات الأمريكية. وكذلك يمكن اللجوء إلى المحاكم الوطنية؛ فقد يتمكن مسؤولو المحكمة المستهدفون بالعقوبات من اللجوء إلى محاكم الدول الأعضاء مثل هولندا -حيث يقع مقر المحكمة-لرفع دعاوى قانونية ضد العقوبات باعتبارها غير قانونية وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
وختم تصريحه بأنه في ظل تهديد وجودي ناجم عن العقوبات الأمريكية، تمتلك المحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الخيارات القانونية والدبلوماسية لحماية استقلالها واستمرارية عملها؛ ورغم القوة السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة، فإن دعم المجتمع الدولي يظل عنصرًا حاسمًا في ضمان استمرار المحكمة في أداء مهمتها في تحقيق العدالة الدولية.
