الحقوقي هاني محمد لـ”ع المكشوف”: المدنيون العزَّل في لبنان وفلسطين يتعرضون لانتهاكات صارخة
كتب – شريف ربيع
قال هاني محمد، الباحث في مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق: في ظل تصاعد وتيرة العنف بالمنطقة يتعرض الأبرياء المدنيون العزل في فلسطين ولبنان لانتهاكات صارخة تهز الضمير العالمي وتستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي؛ ما يحدث على الأرض في هذه البلدان لم يعد مجرد تصعيد عابر، بل هو سلسلة من الجرائم التي يدينها القانون الدولي؛ لتكشف الوجه القبيح لسياسة إسرائيل التي تضرب عرض الحائط بكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.
وأضاف محمد لـ”ع المكشوف”: تعيش غزة والضفة الغربية تحت وطأة هجمات مدمرة تستهدف الأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات. المدنيون -بمن فيهم الأطفال والنساء- يدفعون الثمن الباهظ لهذا العنف الأعمى، مع انهيار البنى التحتية وحرمان السكان من أبسط حقوقهم في الحياة الآمنة. أما في لبنان: فتتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب، في ظل تجاهل دولي لصيحات المدنيين الذين يجدون أنفسهم في مرمى النيران، دون أي رادع يمنع هذه الانتهاكات المستمرة؛ عمليات القصف والتوغل تضع السكان في مواجهة الخوف والمعاناة اليومية، في مشهد يعيد للأذهان أزمات النزوح السابقة وينكأ جراحًا لم تندمل بعد.
وأردف: هذه الانتهاكات المتكررة تؤثر بشكل خطير على الحركة الوليدة لحقوق الإنسان في العالم العربي، التي تواجه تحديات متزايدة في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة؛ يصبح من الصعب على مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية القيام بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما أن القضايا المتعلقة بانتهاكات الاحتلال تجد تجاهلًا أو تسييسًا من بعض الأطراف الدولية.
وتابع الباحث الحقوقي أن المشهد المتأزم يعزز من فقدان الثقة في قدرة النظام الدولي على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. المؤسسات الوطنية التي تسعى جاهدة لمراقبة الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان تجد نفسها مكبلة في ظل التهديدات السياسية والاقتصادية التي تحيط بها، ومع اشتداد المعاناة الإنسانية يرتفع صوت الغضب الشعبي ليطالب بموقف أكثر حزمًا من المجتمع الدولي.
وأكد أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات واضحة في فلسطين ولبنان يعكس سياسة ممنهجة لإخضاع الشعوب، في تحدٍّ صريح لكل ما تنادي به المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. عمليات التهجير القسري، والاستيطان غير القانوني، والقصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين لا يمكن تفسيرها إلا كمحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، في ظل صمت دولي مريب.
ولفت إلى أن ذلك تمثل ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض القوى العالمية في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية وقد باتت واضحة للعيان؛ ففي حين تُلاحَق دول أخرى على انتهاكات أقل بكثير تُتَجاهل الجرائم الإسرائيلية بشكل ممنهج؛ مما يشجعها على المضي في سياساتها القمعية دون خشية من المساءلة.