البرلمان يفض دور انعقاده الثاني دون الاقتراب من تشريعات مكافحة الفساد

كتب / هانى توفيق

تواصل مؤسسة شركاء من أجل الشفافية إصدار تقاريرها المتعلقة برصد وتحليل وقائع الفساد التي يتم الكشف عنها من خلال الجهات المختلفة ، وذلك بغرض تمكين الرأي العام وصناع ومتخذي القرار وأصحاب المصلحة المختلفين من تكوين صورة أقرب ما تكون للواقعية حول طبيعة ظاهرة الفساد في المجتمع المصري واتجاهاتها والأطر التنظيمية والإجرائية المتعلقة بمكافحتها ، والإجراءات المتخذة حيال كل منها .

 

ويتضمن التقرير الحالي رصدا وتحليلا لوقائع الفساد وأطر مكافحته خلال شهر يونيه 2017 ،وهو التقرير رقم 24 في سلسلة دفتر أحوال الفساد التي تصدرها مؤسسة شركاء من اجل الشفافية منذ عامين كاملين ( يوليو 2015 – يونيه 2017 ) ، حيث استطاعت المؤسسة الحفاظ على دورية إصدارها طوال تلك الفترة بانتظام .

 

وما تجدر الإشارة إليه أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تخطط لتطوير تقارير دفتر أحوال الفساد بهدف إدخال تحسينات على التقارير الشهرية لتواكب المتغيرات وتلبي حاجة الأطراف المعنية للمعلومات التي تساعد على تبني سياسات فعالة في محاربة الفساد ، وسوف يصدر التقرير رقم 25 ملتزما بالشكل والمحتوى الجديد .

 

تحليل التطورات التشريعية والإجرائية خلال يونيه 2017:

بنهاية شهر يونيه 2017 فض البرلمان المصري دور انعقاده الثاني دون أن ينجز مجموعة من المقترحات التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد ، على الرغم من أن هناك عدد من النواب تقدموا بالفعل بتصورات ايجابية ومسودات يمكن البناء عليها ، فضلا عن أن المهتمين والفعالين كانوا يتوقعون أداء تشريعيا أكثر إيجابية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتطوير النظم القانونية التي تساعد على ذلك وطالبوا البرلمان بتيني حزمة من القوانين المهمة كقانون تنظيم تداول المعلومات ، قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد ، قانون حماية المبلغين والشهود .

 

إن إهدار دور الانعقاد الثاني للبرلمان دون الاقتراب من التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة يكشف عن الفجوة بين أجهزة الدولة فيما يتعلق بطبيعة الاهتمام بظاهرة الفساد والجدية في مكافحتها ، وهي الفجوة التي تتضح ملامحها مما يلي :-

1 – تبدو الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية بدون ” ظهير تشريعي ” قوى يدعمها ، حيث لازالت الهيئة تعتمد بشكل أساسي على الدعم السياسي الذي تلقاه من الرئيس ، بينما لم يقوم البرلمان بدوره في دعم الهيئة من خلال إصلاح التشريعات وتوفير بيئة قانونية مناهضة للفساد .

2 – هناك فجوة واضحة بين الخطاب السياسي المتعلق بمكافحة الفساد والذي يتكرر بشكل متواتر على لسان السيد الرئيس وبعض القيادات التنفيذية ، وبين السلوك التشريعي ( سواء على مستوى تقديم تشريعات من الحكومة للبرلمان أو مبادرة البرلمان بمناقشة مقترحات مقدمه من نوابه ) ، حيث أن دور الانعقاد المنقضي لم يشهد تقديم أو مناقشة أي قانون من القوانين الجوهرية اللازمة لمكافحة الفساد .

3 – اتسم الدور الرقابي للبرلمان خلال دور انعقاده الثاني بالضعف الشديد مقارنة بدور الانعقاد الأول الذي شهد نجاح البرلمان في تفجير قضية الفساد في توريدات القمح ، وهي القضية التي أدت إلى استقالة وزير التموين الأسبق وخضوع عدد كبير من المتورطين للتحقيق والمحاكمة .

 

ومن الجوانب الإيجابية في الأداء البرلماني خلال شهر يونيه 2017 موافقة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 2006، وتعد مصر الدولة رقم 38 التي تصدق على الاتفاقية ، وبخلاف ذلك فقد تقدم بعض النواب بطلبات إحاطة متعلقة ببعض قضايا الفساد أو اقتراحات بتفعيل دور بعض الهيئات الرقابية ، وتتمثل أهم هذه الطلبات والاقتراحات فيما يلي :-

طلب مقدم من النائبة شيرين فراج وموقع من 52 نائبا لتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير يتضمن فحص المنح والقروض والاتفاقيات والمشاريع الأجنبية الخاصة بوزارة البيئة والأجهزة التابعة لها.

طلب إحاطة مقدم من النائب خالد عبد المولي أمين سر لجنة النقل موجه إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول بشأن الفساد في الشركة العامة للبترول في قضية تأجير 40 ألف متر لشركة “مجاويش” مقابل 35 قرشا .

طلب إحاطة مقدم من النائب سعيد حساسين موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان حول انهيار العقارات في مصر .

طلب إحاطة مقدم من النائب يسرى الاسيوطى موجه إلى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بخصوص المخالفات المالية والإدارية بمستشفى منشية البكري العام.

طلب إحاطة مقدم من النائب عاطف مخاليف بشأن قيام وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي بتسهيل بيع عمليات مشاركة على أراضى الوزارة بسعر بخس.

طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد شرموخ لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن توقف مشروع الصرف الصحي بالعديد من قرى مركز ملوي بمحافظة المنيا .

في سياق أخر منفصل عن الأداء التشريعي السلبي المتعلق بمكافحة الفساد ، فقد شهد شهر يونيه إطلاق حملة إعلانية للتوعية والتحفيز على لعب دور إيجابي في مكافحة الفساد برعاية هيئة الرقابة الإدارية ، وهي حملة لاقت استحسانا وانتشارا جيدا ، ومن المهم دراسة صداها وتأثيراتها بشكل علمي ومنهجي في الفترة القادمة والعمل على تطويرها واستمراريتها وتنويع أدواتها ورسائلها .

 

كما شهد شهر يونيه 2017 صدور بعض التصريحات الوزارية المهمة المتعلقة ببعض جوانب مكافحة الفساد خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وقطاع الصناعة والمحليات ، وتتمثل أبرز التصريحات فيما يلي :-

صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال لقائها بممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات لإفريقيا والشرق الأوسط بأن الحكومة تتبني إجراءات مكافحة الفساد ضمن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتصدى الدولة للفساد بجميع أشكاله في شتى الميادين والقطاعات لما يمثله من تهديد ليس فقط لجهود التنمية والازدهار إنما أيضا لأمنها واستقرارها
صرح وزير التنمية المحلية بأنه تم استحدث قطاعًا لمحاربة الفساد من خلال جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بوزارة التنمية المحلية لمتابعة الشكاوى ورصد المخالفات المالية والإدارية بالمحافظات، منوها أن جهاز التفتيش له صفة الضبطية.

 

صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال كلمته التي ألقاها أمام فعاليات مؤتمر «مبادرة النزاهة» الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ، بأنه من الضرورة تعزيز ونشر مبادئ وممارسات الشفافية والنزاهة وتضافر جهود القطاعين الخاص والعام لمواجهة التحديات المتعلقة بالفساد، مشيراً إلى أن الفساد يعرقل عمليات التنمية المستدامة، ويقلل من فرص الاستثمار، ويعزز فقدان الثقة في مؤسسات الدولة العامة والخاصة.