قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض الطعون المطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد لقرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وحكم اليوم صادر من أعلى جهة للطعون الإدارية، وبذلك يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب لأنه “يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس”.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة آنذاك د. جابر نصار حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.
وفي أبريل 2015، قرر نصار حظر ارتداء النساء من أعضاء هيئات التدريس النقاب أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة الحكومية، وهو ما فجر حينها حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والأوساط الإعلامية والدينية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها “حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة”.
وأشارت الحيثيات إلى أنه “إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة”.
وأضافت المحكمة “قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات”.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها “كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر بالمخالفة للقانون”.
