عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الأحد الماضي اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون فى التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، فى إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي .
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة لوضع خطة متكاملة تدعم التوسع فى مشروعات الطاقة الحيوية وإنشاء وحدات البيوجاز، والاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية، والمجازر، وروث الحيوان، ومخلفات الفنادق، وضرورة تسريع وتيرة العمل في إنشاء تلك الوحدات والتوسع في تطبيقاتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
من جهته، يقول الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: لدينا مشكلة قديمة جديدة بشأن المخلفات البيئية والزراعية والحيوانية، بالرغم من أهميتها في إنتاج الوقود والسماد، وحتى الآن لم نصل إلى تقدم بهذه المشكلة مع العلم بوجود بعض الحلول المفيدة.
وأضاف الجندي في تصريح خاص: بحث وزيرا الزراعة والتنمية المحلية إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية خطوة مهمة للغاية وتأخرت كثيرا، إذ لدينا أطنان من المخلفات القمامة والمخلفات الزراعية والحيوانية التي يمكن أن تكون قيمة مضافة وفي ذات الوقت تحافظ على البيئة.
وأوضح أن خطة الحكومة تسهم في زيادة الإنتاج من جهة، ومخطط معالجة البيوجاز من جهة أخرى، كما تسهم في توفير استهلاك الكيروسين وغاز المنازل وبتكلفة أقل من شراء الغاز والوقود من الخارج.
وأكد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن فوائد البدء في استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية لا تتوقف عن زيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة في شراء المشتقات البترولية فحسب؛ بل تمتد إلى جعل البيئة نظيفة وتقلل من خطر التلوث البيئي الذي يسبب الأمراض والأوبئة وأمراض الجهاز التنفسي والصدري، وكذلك الحدّ من إلقاء القمامة في الترع ومياه الري والشرب.
وقال مستشار وزير التنمية الأسبق: الصين أكبر دولة تستخدم المخلفات وتحقق أعلى قيمة مضافة عبر استخدامها في صناعات مختلفة، لأنه يمكن أن نستخلص من القمامة والمخلفات حوالي 13 منتج. وأردف ” الدليل أن شركة ألمانية عرضت على مصر في عام 2009 فكرة استخدام وإعادة تدوير القمامة، ولكن نتيجة خلاف نشب بين وزارتي الكهرباء والصناعة أفضى إلى وأدّ الفكرة تمامًا ولو كان قد تم تنفيذها لكانت الاستفادة عظيمة وتقليل الأوبئة والحفاظ على البيئة أعظم”.
