رد محافظه القليوبيه بالوقائع والأرقام “صفعه علي وجه نائبه حماه الوطن”

 

 

 

كتبت/إيمان غنيم

شنت النائبه سولاف درويش عضو مجلس النواب عن دائره قليوب هجوما شرسا علي محافظ القليوبيه..اللواء /عمرو عبدالمنعم

هذا الهجوم أخذ شكل الحرب الدائره علي السوشيال ميديا  بين مناصري النائبه  من جهه وبين الرأي العام الذي ينتصر للمحافظ حيث يراه محاربا للفساد من جهه أخرى

لم تكن نائبه قليوب وحدها من شنت هذا الهجوم ولكن شاركها النائب صلاح حسب الله نائب شبرا الخيمة

وكما عاده حروب الجيل الرابع الهدف الأول سلب العقول والتأثير علي الرأي العام من خلال الميديا

فنجدهم لم يكتفوا  بالحشد  علي صفحات السوشيال ميديا وتحديدا  موقع الفيس بوك  بعدما إكتشفوا وعي الرأي العام وإن المواطن القليوبي يعلم أكثر مما يبدو عليه.

بل تم التصعيد للفضائيات ما بين لقاء أو مداخله هاتفيه.. كل هدفها اتهام المحافظ بالتقصير أو الفشل ..مع ذكر أرقام ومشروعات محدده

فيخيل للمتابع.. ان الإتهامات حقيقيه فمن أين له ان يعلم بالحقائق ..فما يملك من سلطه ولا هو بجهه اختصاص،،ومن المفترض أن يثق بنوابه الذين كلفهم بحمايه صالحه..وذكر الحقائق كامله وليس تزييفها

إحدي هذه المداخلات كان مداخله النائبه “سولاف” نائبه حزب “حماه  الوطن” لبرنامج: عين علي البرلمان”.. المذاع علي قناه الحياه ،

حيث ذكرت عده وقائع تتهم المحافظ بالإهمال والتقصير

إلي هنا لم يكن من مبرر لإلتزام الجهاز الإعلامي بمحافظه القليوبيه الصمت، حتي وإن كان ترفعا عن المهاترات

وإحتراما لدور الإعلام وأيمانا بضروره الشفافيه وكشف الحقائق كامله أمام الرأي العام..

كل هذا جعل ضروره الرد.. ضروره حتميه

ليعلم المواطن ان هذه الوقائع ليست كما عرضتها النائبه

“ع المكشوف”تعرض لكم الرد المرسل لمدير قناه الحياه

حيث جاء الرد كالتالي

السيد مدير قناة الحياة ( برنامج عين على البرلمان) نرسل إليكم البيان الصحفي من المركز الإعلامي لمحافظة القليوبية للرد على ما ورد من السيدة النائبة/ سولاف درويش أثناء الإتصال التليفوني ببرنامج عين على البرلمان فإننا نوضح الآتي:
1. أشارت السيدة النائبة/ لموضوع تعدي شركة توشيبا العربي على الطريق العام وتم اخذ رخصة مخالفة علي حرم الطريق الزراعي.

تم الرد أن الطريق الزراعي بنها القاهرة يدخل ضمن الطرق الخاضعة للهيئة العامة للطرق والكباري طبقا لقانون الطرق العامة رقم (84 لسنة 1968 ) وتلتزم المحافظة والوحدات التابعة لها بعدم إستصدار أي تراخيص لإقامة أي مباني أو منشئات ملاصقة للطريق إلا بعد موافقة جهة الإختصاص ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إعمالا لنص المادة (1) من ذات القانون وبالفعل أصدرت الهيئة موافقتها مقيدة بملف رقم ( 14/12/1747) تضمن أن16,400 بحوض البيجامون نمرة 14 بناحية قليوب مع الإلتزام بالإشتراطات الواردة بموافقة الهيئة, وتنفيذا لتلك الموافقة صدر ترخيص البناء رقم ( 170 لسنة 2016) من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.
2. أشارت لموضوع تخصيص 150 مليون جنيه لتعديل شبكات مياة الشرب في قليوب ومتوقف الاعمال بها حتي الان.

تم الرد انة قد ورد إلينا من الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وكذلك الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه لا يوجد لدينا أي إعتمادات بهذا المبلغ حيث أن الإعتماد المالي لمدينة قليوب للعام المالي 2016-2017 يبلغ 4,5 مليون جنيه وذلك لأعمال التشغيل والصيانة لمحطات رفع الصرف الصحى وشبكات المياة وتم الإنتهاء منها بالفعل لعمل أي تعديل بشبكات المياة بقليوب حيث أنه قد تم بالفعل الإنتهاء من محطة مياة كوم أشفين بتكلفة 420 مليون جنيه عام 2010 وتم التسليم نهائيا بالفعل.
3. أشارت لتوسعة محطة مياة كوم أشفين و أن العمل متوقفة بها

تم الرد بأن المحافظة جهة تنسيق بين المديريات والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان وأنها ليست جهة إختصاص وبالرجوع للجهاز أفاد أن الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد أسندت المحطة بالأمر المباشر لشركة حسن علام وعند عدم إلتزامهم بالعمل تم إلغاء الإسناد وتم مخاطبة وزارة الإسكان وطلب الطرح من جديد وسيتم الطرح خلال الأسبوع الأول من يناير وسيبدأ عمل الشركة خلال شهر ونصف من انتهاء الطرح وذلك للإنتهاء من إجراءات الطرح والترسية.
4. أشارت لتوقف العمل بكوبري المشاة بقليوب المحطة والذي أسند إليه 105 مليون جنيه لمنع الحوادث بقليوب المحطة حيث ان العمل كان مستمر وتوقف.

تم الرد بأنه فقد تم الرجوع إلى جهاز التعمير بوزارة الإسكان والذي أفاد بأن تكلفة الكوبري 5 مليون جنيه وليس المبلغ الذي أشارت إليه السيدة النائبة. حيث أنه يعبر الطريق السريع والسكة الحديد وتم إسناد الأعمال لجهاز التعمير وتم تكليف استشاري الهيئة لعمل التصميم للكوبري وسيتم البدء في التنفيذ فور الإنتهاء من التصميمات. واثناء المجلس التنفيذي بالمحافظة وجهه ببحث الموضوع من قبل الشئون القانونية وبحث العقد وفي حالة عدم الالتزام بالبنود المشار اليها في التعاقد يتم فسخ العقد مباشرة.
5. أشارت لموضوع الـ 400 أسرة التي حدث لهم تلاعب ولم يحصلوا على وحداتهم السكنية واضافت انه تم التواصل مع السيد وزير الاوقاف وتم استعادة70 شقة من الذين تم سرقتهم.

تم الرد أن الشقق المشار إليها من السيدة النائبة تقع ضمن وحدات إسكان الشباب بقليوب المقامة من هيئة الأوقاف المصرية والبالغ إجمالي عددها (1118 شقة) خصص منها (776 وحدة) توزع بمعرفة مجلس مدينة قليوب طبقا للبروتوكول المبرم بين وزارة الأوقاف ووزارة التنمية المحلية وهذه الشقق تم توزيعها في عهد المحافظين السابقين وقد تم بالفعل توزيع كامل الحصة المخصصة لمجلس مدينة قليوب على مستحقيها وقد قام السيد المحافظ بالتواصل مع السيد وزير الأوقاف لحل مشكلة الوحدات التي لم يتم شغلها والبالغ عددها ( 171 وحدة سكنية) وبناء على ذلك قامت هيئة الأوقاف المصرية بالإفادة بكتابها الوارد من المحافظة في 1/12/2016 بعدم الممانعة في التنازل عن حصتها من الوحدات السكنية بمشروع إسكان الشباب بقليوب لصالح المحافظة على أن يتم تخصيص عدد 170 وحدة سكنية بنظام الإيجار بأسعار (300 جنيه) للوحدة غرفة وصالة و (400 جنيه ) للوحدة غرفتين وصالة. وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة بتاريخ 8/12/2016 من قبل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب برئاسة نائب رئيس المدينة وعضوية سكرتير المدينة ومدير إدارة الإسكان والإيرادات ومدير المتابعة ومدير الشئون القانونية بجانب عضوية (16 مواطن) من المتقدمين لشغل هذه الوحدات السكنية على ان تكون مهمة اللجنة تحديد المستحقين وترتيب أولوليات الإستحقاق بجانب إختيار النظام الأمثل للتوزيع سواء عن طريق القرعة أو التسكين المباشر.
6. اشارت لإقامة بعض الأشخاص في مخيمات على قطعة أرض أملاك الدولة واضافت ان السيد وزير الاسكان عندة استعداد لحل تلك المشكلة.

تم الرد بأنه أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب أنه لا يوجد أحد يقيم بمخيمات ايواء بالمدينة .
7. اشارت الي الادعاء بأن السيد المحافظ قد تعامل مع أحد المواطنين بطريقة غير لائقة أثناء اللقاء الجماهيري بمدينة شبرا الخيمة.

تم الرد بأن السيد المحافظ يكن لكافة المواطنين الإحترام ويتعامل معهم بالأسلوب اللائق وليس أدل على ذلك من إنتقال سيادته إسبوعيا إلى مراكز ومدن المحافظة للإلتقاء بالمواطنين والسماع لهم وحل مشاكلهم في إطار القانون والتيسير عليهم عناء السفر إلى مدينة بنها بشكل إسبوعي وانه عند الإشارة للسيد الأستاذ المعلم المحترم بأن يده غير نظيفة فهذا لأنه معلم أجيال وقدوة يقتدي بها الطلاب في جميع مراحل حياتهم وليس إهانة مباشرة له, وعند الاستفسار عليه من السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بخصوص الطلب من الموجه منه أفاد انه يحصل علي خطوط سير بشكل مستمر وان المديرية لا ترغب في نقل درجته المالية إلي المكان الذي يرغب الانتقال اليه لعدم التزامه في العمل.