تجارة أكياس الدم تصاب بالجنون سعر كيس الدم 850 جنيه في السوق السوداء
كتب/احمد المرصفاوي
من المؤسف اننا اصبحنا سلعه تباع وتشتري
وككل سلعة معروضة للبيع لابد من سوق ينظمها ويضع قوانينه الخاصه به ويلزم الجميع بها لا يحيد عنها الجميع وفي سوق الدم يكون أطراف البيع هم:
– البائع: وهم أشخاص (رجال أو نساء) تبدأ أعمارهم من 15 عاما – وأحيانا أقل- حتى 60 عاما، يغلب عليهم الفقر والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني، 70% منهم مدمنون ومتشردون وأفراد يعملون في مهن هامشية بالمجتمع، أما الـ 30% الباقي ما بين متبرعين مخدوعين أو أفراد اضطرتهم الظروف المادية لبيع دمهم .
/ المشتري: وهم المرضي وأقاربهم، والمستشفيات الخاصة. والعيادات الخاصه
/السمسار:وهوحلقة الوصل بين البائع:
والمشتري:وهو شخص قريب من المهنة عادة ما يكون ممرض أو تمرجي وأحيانا طبيب أو شخص عادي دخل السوق كبائع وبعد تعلمه قوانين سوق الدم تحول إلى سمسار ويكون السماسرة على علم بفصائل محترفي بيع الدم مما يساعدهم على تلبية احتياجات السوق في الوقت المناسب.
وبدأت معاناة نقص الدم فى مصر منذ عام 2007 بسبب قلة التبرع وتناقص المخزون الاستراتيجى للدم بالبنوك والمستشفيات إلى 80 % بعد إثارة قضية أكياس الدم غير المطابقة للمواصفات وإحجام المواطنين عن التبرع بالإضافة إلى دخول محترفي التبرع الذين يقومون ببيع دمائهم مقابل المال بالمستشفيات والمراكز وبنوك الدم الخاصة والبنوك غير المرخصة (بنوك بير السلم) حيث يبيع محترفى التبرع دمائهم مقابل 50 جنيها أو أكثر.
ولم تكن هذه الأسباب وحدها وراء تفاقم الأزمة بل كان قرار إخضاع كل بنوك الدم لإشراف “المشروع المصرى السويسرى لتطوير خدمات الدم” وتحويل بنوك الدم بمعظم المستشفيات التى كانت تعتمد على التبرع العائلى والتطوعى إلى بنوك تخزينية يحظر عليها جمع الدم على أن تحصل على احتياجاتها من الدم ومشتقاته مباشرة من المركز القومى لنقل الدم مع وقف بيع الدم من بنك الدم التخزينى إلى بنك آخر سواء حكومى أو خاص وبدأ تنفيذ هذا القرار فى 1/6/2007 لتشهد معظم المستشفيات نقصا شديدا فى أكياس الدم نتيجة عجز المركز الوفاء باحتياجاتها من الدم
الان اصبح سعر كيس الدم في السوق السوداء 850 جنيها اين المسؤلين مما يحدث .
