إشتعال الأزمة بين بغداد وإستفتاء كردستان
كتبت : آلاء مجدى
قامت محكمة عراقية بإصدار أمر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إستفتاء الإنفصال في إقليم كردستان العراق ، في تصعيد جديد من بغداد التي جددت تمسكها بإلغاء الاستفتاء قبل إجراء أي حوار.
وقال بيان صادر عن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن محكمة تحقيق الرصافة في بغداد أصدرت أوامر القبض بحق ثلاثة متهمين، بينهم رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وياري حاج محمد، وفق المادة 329 من قانون العقوبات.
وأضاف البيرقدار أن الأمر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشيرا إلى أن الاستفتاء جرى خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وفي أول رد فعل، قال هندرين صالح لوكالة الصحافة الفرنسية “لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نولي له أي اهتمام لأنه أصلا قرار سياسي”.
وقالت مفوضية انتخابات كردستان العراق إنها غير ملزمة بأمر الاعتقال الصادر من بغداد.
وفي وقت سابق اليوم، ردت المحكمة الاتحادية العليا طلبا لمجلس النواب (البرلمان) يتعلق بإبداء الرأي بشأن الموقف من مشاركة نواب أكراد في استفتاء انفصال إقليم شمال العراق، معتبرةً أن هذا الأمر ليس من اختصاصها.
وكانت السلطات المركزية في بغداد أعلنت عن جملة من الإجراءات ضد إقليم كردستان الذي أجرى استفتاء على الانفصال يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي رغم الرفض الواسع على نطاق إقليمي ودولي.
فقد فرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم الذي رفض تسليم مطاري أربيل والسليمانية، وفرضت عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية وحصر التعامل مع بغداد فيما يخص تصدير النفط.
أصدرت محكمة عراقية أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق، في تصعيد جديد من بغداد التي جددت تمسكها بإلغاء الاستفتاء قبل إجراء أي حوار.
وقال بيان صادر عن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن محكمة تحقيق الرصافة في بغداد أصدرت أوامر القبض بحق ثلاثة متهمين، بينهم رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وياري حاج محمد، وفق المادة 329 من قانون العقوبات.
وأضاف البيرقدار أن الأمر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشيرا إلى أن الاستفتاء جرى خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
