قابيل :- قانون التراخيص الصناعية ترجمة حقيقة لرؤية الوزارة في إحداث اصلاح جوهري لرفع تنافسية الصناعة المصرية

كتب – خالد الشربينى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذي صدرت لائحته التنفيذية الشهر الماضي يمثل أحد الخطوات الاساسية لدعم استراتيجية التنمية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، مشيرا الى ان القانون يعد نقلة نوعية للصناعة الوطنية حيث يسهم في تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية بغرض خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر .
وقال ان هذا القانون ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة في تعزيز التنمية الصناعية حيث يسهم في احداث اصلاح جوهري متكامل لرفع تنافسية الصناعة والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التي مثلت عائقاً امام إطلاق قدراتها وإمكانياتها خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذى تطلب ترجمة هذه السياسات الى مجموعة من البرامج الفورية التي تلبي احتياجات الصناعة في هذه المرحلة وتضع حلولاً عاجلة لمشكلاتها وتحقيق أكبر قدر من الحماية لها.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها خلال فاعليات اطلاق الحملة التسويقية لقانون التراخيص الصناعية الجديد والذي نظمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحضره عدد من الوزراء الي جانب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين .
وأوضح الوزير أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي في مصر باعتباره الأداة الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد القومي، مشيراً الى ان الصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والمحرك الرئيسي لمنظومة التنمية.
وأضاف الوزير ان إطلاق هذا القانون يأتي كأحد نتائج مبادرات الاصلاح التنموي والاقتصادي الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية في مصر، من خلال القضاء على البيروقراطية والتشريعات والقوانين المعيقة للاستثمار لتسهيل اداء الاعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأضاف قابيل ان الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والاضطرابات السياسية والاقتصادية قد أدت إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي والتجاري العالمي وتغير خريطة التجارة الدولية وهو ما فرض على العديد من دول العالم مراجعة سياساتها المالية والنقدية والصناعية والتجارية كي تتوافق مع التحديات والفرص الراهنة.
وقال ان القطاع الصناعي المصري واجه خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة أثرت على معدلات النمو الصناعى وكذا تراجع معدلات التصدير، مشيرا الى قيام الوزارة بعمل مراجعة دقيقة للسياسات التجارية والصناعية المصرية وتحديث الاستراتيجيات وخطط العمل السابقة والبدء في تنفيذ خطط داعمة للنهوض بالصناعة والتجارة الخارجية المصرية لتتوافق مع التحديات والفرص الجديدة، وتتكامل مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 .
ولفت قابيل الى ان هذه الجهود اسفرت عن تصميم استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتي تستهدف الوصول تدريجياً بنسبة النمو الصناعي السنوي إلى 8% بحلول العام المالي 2019 / 2020، بالإضافة إلى الارتفاع بنسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17.6% إلى 21% والذى يتطلب زيادة معدل الاستثمار العام والخاص في قطاع الصناعة من معدلاته الحالية التي تصل إلى 43 مليار جنيه مصري للعام المالي 2015 / 2016 إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه مصري بنهاية 2020 ، والتي تصل بنسبة مساهمة القطاع إلى 21% من الاقتصاد المصري بحلول عام ٢٠٢٠ وذلك مع استهداف نمو باقي قطاعات الاقتصاد بنسبة 5% على مدار الخمسة أعوام القادمة.