رجال شرطة ضحية الخارجين على القانون .. بالمستندات … التخلص من معاون مباحث المقطم تسجيلات ” مفبركة ” والحكم على امين شرطة بالطالبية بشهادة مسجلين خطر

.

 

كتب : أحمد زينهم

رجال الشرطة هم حماة الشعب ، ومنفذ القانون ، وممثل الدولة في مواجهة الخارجين عن القانون ، وعندما يقوم رجال الشرطة بتأدية واجبهم في القضاء على الجريمة لقى ذلك استحسان المواطن الصالح ولكن في الجهة الاخرى يثير نشاطهم في ضبط الجريمة بغيضة وكرهه الخارجين على القانون ويصبح ألد اعدائهم ويتربصون لهم لاصطياد الاخطاء والزج بهم في اتهامات باطلة ويعتمدوا في ذلك على عدد من التجاوزات ” المحدودة ” لبعض افراد الشرطة في محاولة للتخلص منهم حتى يستمروا في نشاطهم الاجرامي دون رقيب أو حسيب .

 

وفي محاولة لرصد اتهامات كيدية لإصابة رجال شرطة شرفاء وشهد لهم جميع المواطنين الصالحين بدائرتهم لمحاربتهم للجريمة بكافة اشكالها فكان اتهام كيدي من تجار المخدرات الى الرائد محمود سالم معاون مباحث المقطم ، وتم التخلص منه بالزج به في قضية التزوير في محررات رسمية ، ورغم تضارب اقوال الشهود وبطلان تسجيلات تم تقديمها كدليل ضده ورغم تأكيد خبراء الصوت بخلو تلك التسجيلات من صوت معاون المباحث الا ان القضاء لم يحسم براءته .

 

وعلى غرار تدليس قضية معاون مباحث المقطم نجد قضية امين شرطة وحدة مباحث الطالبية الذي استطاع خلال عمله في مكافحة الجريمة بدائرة عمله حصوله على 25 شهادة تقدير وتكريم من رؤساؤه قيادات وزارة الداخلية ، الا ان المتربصين من الخارجين عن القانون زجوا باسمه بقضية اطلاق رصاصات واصابة سيدة بشرفتها اثناء الاحتفال بعرس دائرته بقسم شرطة الطالبية وتواجده داخل العرس ، وعلى الرغم من قيام والد العروس بتسليم نفسه الى قسم الشرطة وحضور زوج الضحية ووالدها الى النيابة ورفضوا توجيه الاتهام لأي شخص وان ما حدث قضاء وقدر ،

 

 ولكن الخارجين عن القانون بمنطقة الطالبية كان لهم رأي اخر ، ووجدوها فرصة من التخلص من الرقيب عليهم في نشاطهم الاجرامي فتم اقناع اهل الضحية بان امين الشرطة عادل حارس هو من اطلق الرصاصات واصاب الضحية ، وبعد الواقعة بأربعة ايام توجهوا الى النيابة العاملة واطلقوا الاتهامات ضد امين الشرطة بانه هو مرتكب الحادث وتواطئ معهم سكرتير النيابة العامة حيث تربطه صلة قرابة بالمجني عليها ، وتم احالة أمين الشرطة الى المحاكمة وتوجيه تهمة قتل ربه منزل عن طريق الخطأ كانت تقف في شرفة منزلها عقب إطلاقه أعيرة نارية من أسلحة آلية في عُرس بأحد الشوارع بمنطقه الطالبية.

 

وأستعان اهل المجني عليها بشهود من اهل الدائرة ورغم ان الشاهدين بالقضية لا تقبل شهادتهما امام القضاء لكونهما مسجلين خطر فئة أ لدى جهاز الامن العام وسابق اتهامهم في عدة قضايا منها سلاح ، مخدرات ، خيانة أمانة ، فض احراز ، الا ان ذلك لم يمنع القضاء من اخذ شهادتهم على محمل الجدية ورغم عدم وجود اي ادلة اخرى ضد امين الشرطة ولا تحتوي القضية على اي احراز خاصة السلاح المستخدم ولكن كلمة القضاء كانت الحكم على امين الشرطة بتهمة القتل الخطأ وتوقيع عقوبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، واهل المجني عليها طلبوا من اهلية امين الشرطة مبلغ مالي قدره مليون جنية للتنازل عن القضية وتعديل اتهاماتهم .