بسبب الاستخدام الخاطئ لـ “قواعد البيانات ” بشركة ” اتصالات ” ،” كريم ” معرض للمسائلة القانونية

 

حوار : ملكة علاء – علي أسامة

 

بعد ثورة الـ”25 من يناير ” ،انتشر الباعة الجائلين يبيعون خطوط ” جاهزة ” للاستخدام ،دون الحاجة لتفعيلها ،كما يوجد بها عدد من الدقائق ،وكانت محكمة ” القاهرة الاقتصادية ” حكمت بقبول دعوى حظر استخدام  أرقام هواتف المحمول الغير مسجلة بشكل كامل فى 27 ” يناير ” 2015، والتي بلغت تبعا لأحدث إحصائية بحوالى 10 مليون خط، حتى يمنع استخدامها في الأعمال الإرهابية والمعاكسات وإرسال التهديدات ،بالإضافة إلى اكتشاف الأجهزة الأمنية أن الإرهابيين يستخدمون الخطوط الغير مسجلة في الأعمال الإرهابية وعمليات التفجير ،من خلال توصيل المواد المتفجرة  بدوائر متصلة بخطوط المحمول، وتفجيرها في أوقات زمنية معينة.

 

ورغم أن  الجهاز ” القومي لتنظيم الاتصالات ” في 2014، حذر شركات المحمول المتواجدة وقتها ( فودافون – اتصالات – موبينيل ) ،من الاضطرابات الموجودة  في قواعد البيانات الخاصة بالشركات ،ما أدى إلى وجود عدد من الخطوط مجهولة ،التي تستخدم في المعاكسات واقتراف الجرائم والعمليات الإرهابية.

 

 

وكان ” القومي لتنظيم الاتصالات “، في بيان له ،أعطي مهلة من يوم الأحد 23 “فبراير” إلى يوم الخميس 27 “فبراير” ،حتى يقوموا بتحديث بيانات العملاء ، محذرين من قطع الخدمة عن تلك الخطوط ،وحذر ” القومي للاتصالات ” في البيان من عدم بيع الخطوط دون البيانات الكاملة للمشتري ،وأوضح البيان أنه سيتم الأخذ بالإجراءات القانونية في حق الشركات المخالفة ،إلا أنه لازال يوجد فوضى في قواعد البيانات بعد 3 سنوات من بيان الجهاز.

 

وهو ما جعل المستشار ” احمد السلامونى ” أن يرفع الدعوى قضائية رقم (2731) لسنة 2017 اقتصادية ، مطالبا فيها بوقف نشاط شركة ” اتصالات ” و سحب ترخيصها ،بسبب قيام الشركة بتسجيل عدد من الخطوط باسم موكله ” كريم حسن المغنى ” ، بدون علم من ” كريم ” أنه تعاقد علي تلك الخطوط أو قيدها بإسمه ، ما يعرض موكل ” السلاموني ” للمسائله القانونية ، إذا استخدمت تلك الخطوط في أي أعمال إجرامية أو إرهابية.

 

و كشف المستشار ” أحمد السلاموني ” و موكله ” كريم حسن  المغني ” فى حوارهما مع ” ع المكشوف ” ،كيفية حدوث الواقعة محل الدعوى.

 

” كريم ” : ” تفاجأت بوجود 10 خطوط “

 

 

• كيف عرفت بوجود خلل ببيانات الخطوط مع شركة ” اتصالات ” ؟

 

عند شرائي لخط ثالث موثق بعقد لدى الشركة ،و بعد اسبوع من استعمال للخط ،تلقيت رسالة مسجلة مفادها أن اقوم بتحديث بياناتي من خلال ” رقم ساخن ” أو إحدى فروع الشركة ،فقمت بالتوجه لفرع ” المندرة ” بالإسكندرية ، وكانت المفاجأة عندما وجدت أنه تم تسجيل 7 خطوط لا أعرف عنها و غير موثقة بعقد ولا تمت لي بصلة.

 

• و ما كان قرارك عندما عرفت بوجود تلك الخطوط ؟

 

قمت بطلب من موظف ” خدمة العملاء ” كشف بمتى تم تسجيل تلك الأرقام ، واتضح من الكشف أنه تم تسجيل الخطوط الـ7 ،الذين لا أعرف عنهم شيئاً ،يوم 26/7/2017 ،وقمت بتقديم طلب للإيقاف تلك الخطوط حتى لا يتم استعمالها في أمور غير قانونية ، كالمعاكسات و ارتكاب أفعال إجرامية و إرهابية ،وعندما طلبت أصول عقود تلك الأرقام ،رفض الموظف إعطائها لي ، بحُجة أن الأصول يتم إرسالها لمقر الشركة الرئيسي.

 

• هل توجهت للمقر الرئيسي ؟

 

كلا لم أفعل ،ولكني توجهت لقسم شرطة ” ثانٍ المنتزة ” ،وكنت أريد أن أقوم بعمل محضر فى حق شركة ” إتصالات ” ،وطلب مني الضابط ما يثبت صحة كلامي من مستندات ،وقمت بالرد عليه أن الموظف لم يقبل أن يعطيني مستند ،و في اليوم الذي يليه توجهت لنفس فرع الشركة بـ”المندرة” ،ولكني وجدت موظف آخر ،وعندما طلبت منه مستند يثبت وجود 7 أرقام تم تسجيلها باسمي في يوم واحد ،وأخبرني الموظف ما أخبرني به زميله من قبل ،لكن مع إصراري أحضر الموظف الورق المطلوب.

 

• و ماذا فعلت بعد حصولك على المستندات؟

 

قمت بتصويرهم أكثر من نسخة ،وتوجهت إلى قسم ” ثانٍ منتزة ” ،وقمت بعمل محضر رقم (9581) لسنة 2017 إداري ،في الزيارة الثانية للقسم ، و بعدها تم تحويل المحضر للنيابة.

 

 

• كيف قبل المستشار ” السلامونى ” أن يتولى القضية ؟

 

كنت جالس مع صديق لي ،و هو علي معرفة بالمستشار ،ورجح لي أن يكلم ” السلاموني ” ،وفعلا قام بمحادثته ،و أعلمني أنها القضية الثانية التي يتولاها خلال شهرين في نفس السبب و من نفس الشركة ،ورحب المستشار بقبول القضية ،و بعدها قمت بإعطائه أرقام المحاضر ،و طلب منى أن أقوم بإلغاء تعاقدي مع الشركة ،حيث أنه لا يصح قانونيا ،أن اختصم الشركة و أنا متعاقد معها.

 

• هل قمت بفسخ التعاقد مع الشركة ؟

 

بالتأكيد ،فلقد قمت بالتوجه لواحد من فروع الشركة و ألغيت تعاقدى ،و أبديت سبب إلغاء التعاقد ؛أنهم قاموا ببيع خطوط بطريقة غير قانونية بأسماء عملائهم ،وأنه من حق العميل أن يقوم بإلغاء تعاقده مع الشركة بشكل رسمي ،لعدم حفظ الشركة لسرية بيانات العملاء ،وقام الموظف الموجود بالفرع بالتوقيع علي صورة فسخ العقد ،وطلبت من الموظف أن أحصل على صورة من إلغاء التعاقد.

 

• وماذا حدث بعد ذلك ؟

 

توجهت لفرع شركة ” إتصالات ” بـ”سان ستيفانو” ،للحصول على مستند يثبت أنه تم تسجيل الـ7 أرقام باسمي ، ولكن موظف ” خدمة العملاء ” ، قال لي إنه لا يستطيع إعطائي أى مستند ،حيث أنني قمت بإنهاء تعاقدي مع الشركة بشكل نهائي.

 

 

” السلاموني ” : لا رجوع في قرار إغلاق ” إتصالات ” و هذه ليست المرة الأولى

 

 

 

• كرجل قانون ما هي الإجراءات التي قمت باتخاذها ؟

 

قمت برفع دعوى برقم (2731) اقتصادية ،و اختصمت فيها ” الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ” ،وزير ” الاتصالات ” ،وشركة ” اتصالات  “،و لا نية في الرجوع عن غلق شركة ” اتصالات ” ،وقضية كريم ليست الأولى بالنسبة لي بل الثانية في خلال شهرين.

 

 

 

• لماذا اختصمت الثلاث جهات ؟

 

اختصمت الوزير ،باعتباره رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ،و كل من الجهاز وشركة “اتصالات” ،حتى لا يقوموا بالمماطلة أمام القانون.

 

• ما صحة رفعك لقضية تعويض لفتاة تم ظلمها من شركة ” اتصالات “؟

 

تم اتهام الفتاة  بجنحة ” سرقة هاتف محمول ” في محكمة ” جنايات العجوزة ” ،وتم اتهامها بسبب وجود خط باسمها في هاتف محمول تم سرقته ،و تفاجئت الفتاة بـ”مُحضر المحكمة ” على باب منزلها و يخبرها بأنها ستخضع للمحاكمة ،و الجدير بالذكر أن الفتاة لا تملك خط ” اتصالات ” ،و كان صاحب الهاتف قام برفع الدعوى بعد تتبع الهاتف من خلال الـ” serial number ” الخاص بالخط ،و الفتاة أساسا من ” طنطا ” و الخط و الهاتف المسروق كانوا في ” المحلة الكبرى ” ،و صاحب الهاتف قام بالاتصال بالرقم ،واتضح أن الرجل حصل على الخط من أحد الباعة الجائلين.

 

• ماذا فعلت كإجراء قانوني ؟

 

قمت برفع دعوى برقم (2729) اقتصادية و سيتم النظر فيها يوم 7/12/2017 ،و كذلك قضية ” كريم ” برقم (2731) مقرر النظر فيها يوم 27/11/2017 ،و يجب أن نقول أنه من حق موكلي أن يقدم طلب قضية تعويض وهو ما قمت بتقديمه.

 

 

 

• بعيدا عن القضايا والمحاكم ،حديث الساعة الآن هو شركة الاتصالات الجديدة ” We ” ، فما رأيك فيها ؟

 

أشعر أنها شبكة وطنية ،كما أنها تنافس فى منافسة شديدة ،و أعتقد أنها ستضع حدا للمهازل الواقعة الآن و أتمنى أن تكون أكثر انضباطا.

 

• كيف ستكون أكثر انضباطا و الشركة تشارك فى أزمة كروت الشحن ؟

 

لا ،هي لم تشاركهم فيما يخص زيادة سعر ” كروت الشحن ” إلى 36% وإعطاء 70% من قيمة الكارت ،حيث أن الشركة الرابعة تقوم بطرح الكروت بسعرها الطبيعي ،كارت 10 بـ10 جنيهات ،ولكن الزيادة لم تقع من عند الشركات ،حيث أنه أي قرار يتم اتخاذه و الشعور أنه ضد مصلحة المواطن لابد أن يخضع للجهاز ” القومي لتنظيم الاتصالات “.

 

 

و من المقرر أن  تنعقد المحكمة “الاقتصادية” يومي 27 ” نوفمبر “و 7 ” ديسمبر ” ،للبت في القضايا المرفوعة ضد حق شركة “اتصالات” ،وزير “الاتصالات ” ،والجهاز “القومي لتنظيم الاتصالات”.