كتبت : جهاد محمود
قرر مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس فرض زيادات جديدة على أسعار الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية وذلك كالأتى :
– أسطوانة البوتاجاز من ١٥ إلى ٣٠ جنيه .
– لتر البنزين ٩٢ من ٣.٥ إلى ٣.٦٥ جنيه .
– لتر البنزين ٨٠ من ٢.٣٥ إلى ٣.٦٥ جنيه .
– لتر السولار من ٢.٣٥ إلى ٣.٦٥ جنيه .
على الجانب الأخر قامت الحكومة برفع إسطونات الغاز التجارية من ٣٠ إلى ٦٠ جنيه ، كما تم رفع سعر إسطوانة غاز البوتاجاز المنزلية من ١٥ إلى ٣٠ جنيه .
على صعيد أخر قام مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بالكشف عن الأسباب التى تتعلق برفع سعر إسطوانات البوتاجاز حتى وصلت إلى ١٠٠٪ فى قائمة الزيادات الجديدة على أسعار السولار والبنزين ، والتى تم إقرارها اليوم الخميس .
وصرح هذا المصدر قائلا : ” أن الزيادة الجديدة التى تم فرضها على المنتجات البترولية ترجع إلى العديد من العوامل منها إرتفاع تكلفة إنتاج الإسطوانة على الدولة من ٨٥ إلى ١١٥ جنيه ، ومن أهم هذه العوامل زيادة فاتورة إستيراد البوتاجاز من ٧٥ إلى ١٢٥ مليون دولار ” .
هذه العوامل التى وضعت الدولة داخل دائرة لا مخرج منها سوى تحمل الشعب تلك الزيادات عن طريق رفع أسعار المنتجات البترولية ، والذى ينتج عنه زيادة أسعار المواصلات وسوف يترتب عليه أيضا إرتفاع أسعار باقى المنتجات المختلفة .
فماذا بعد إرتفاع الأسعار يوما بعد يوم .. والتى لا تتراجع على الإطلاق .. بل أنها قابلة للزيادة فى أى وقت .
