كتب – شريف ربيع
أكَّدت المؤشِّرات الاقتصاديَّة الَّتي أعلنت عَنْها وزارة الماليَّة خلال اللقاء الإعلاميِّ الَّذي عقدَتْه بمناسبة استعراض ملامح الميزانيَّة العامَّة للدَّولة عام 2024، أنَّ السِّياسة الماليَّة الحكيمة الَّتي وجَّه بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ قَدْ آتَتْ أُكُلَها، واستطاعت تلك السِّياسة الماليَّة المتوازنة المنضبطة تخفيض الدَّيْن العامِّ، بالنِّسبة إلى النَّاتج المحلِّي الإجمالي، بمعدَّل يصل إلى (50%) بنهاية عام 2023، لِتصلَ إلى (35%) بدلًا من (70%) من النَّاتج المحلِّي الإجمالي عام 2020، وهي خطوة تُعزِّز الأداء الماليَّ المستدام، وتعمل على تحقيق المزيد من الفوائض الماليَّة، الَّتي توَجَّه إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعيِّ وتحفيز النُّموِّ الاقتصاديِّ وإدارة المحفظة الإقراضيَّة، بالإضافة إلى المزيد من خفض الدَّيْن العامِّ.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن ميزانية 2024 جاءت متوازنة ومرنة ومتكيفة مع مختلف الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية، مستجيبة للعديد من تطلعات المجتمع واحتياجاته، واتسمت بالشمولية في برامجها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وراعت في توجهاتها النظر باهتمام في احتياجات المجتمع ومطالبه الاجتماعية، والاقتصادية، والتنموية عبر اعتماد مخصصات مالية تبلغ 4.8 مليار ريال عماني لتحسين المستوى المعيشي من خلال مجموعة واسعة من المشاريع المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الإسكانية، والصحية والتعليمية والخدمية، إلى جانب تعزيز مستوى دخل الفرد عبر اعتماد الترقيات، ودعم قطاعي الكهرباء والمياه، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل وغيرها من البرامج التي أضفت على ميزانية 2024 ارتياحا كبيرا في الأوساط الاقتصادية والمجتمعية.
وأشاد الخبراء والمحللون الاقتصاديون بأهمية تركيز الميزانية الجديدة على البرامج الاقتصادية من خلال العناية بالاستثمار وتعزيز الموارد المالية للدولة، واستثمار المقومات والفرص في القطاعات الحيوية المستهدفة في رؤية عمان 2040م، والخطة الخمسية العاشرة، مع الاهتمام الأكبر بتنفيذ المشاريع الأساسية الخدمية منها والاستثمارية، إلى جانب المشاريع المؤجلة في برامج وأجندة الحكومة خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة كالطرق والصحة والتعليم والكهرباء والمياه التي خصصت لها الحكومة اعتمادات مالية تفي بمتطلبات هذه القطاعات من المشاريع الأساسية والرئيسية، بحسب أولويتها وأهميتها.
لقد أولت ميزانية 2024 أهمية أيضا في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الموازنة بين حجم الإيرادات والإنفاق، وضبط العجز المالي ليكون في الحدود الآمنة، مع اهتمام الحكومة بمراجعة العديد من السياسات وهو ما كان عنصرا مهما رفع من تصنيفها في المؤشرات الاقتصادية الدولية، التي أشادت بتلك الجهود وقدرة سلطنة عمان على معالجة العديد من الإشكاليات المالية والاقتصادية التي كانت تعيق عملية النمو ، وفي مقدمتها الدين العام الذي انخفض بمعدلات كبيرة ليصل إلى 15.2 مليار ريال عماني، وخفض كلفة الدين العام، والإجراءات التي قامت بها الحكومة في معالجة الانفاق الغير الرشيد بالنسبة للكثير من المجالات والقطاعات وهيكلة مؤسسات الدولة التي عززت من مستوى الأداء والإنتاجية في خدماتها المختلفة رغم تطلع الجميع لمزيد من التطوير والتحديث في تلك الخدمات والتسهيلات.
