كتب- شريف ربيع
قال هانى محمد، الباحث بحقوق الإنسان والشئون السياسية، أصبحت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش من أبرز الأصوات المتحدثة عن حقوق الإنسان في عالمنا اليوم، لكن هل هما فعلًا يعملان من أجل حقوق الإنسان أم أنهما يُستخدمان كأداة للترويج لمصالح سياسية غربية محددة؟
وأضاف محمد لـ”ع المكشوف” أصدرت المنظمتين تقارير كاذبة تهاجم بها الدولة المصرية في الذكرى العاشرة لضحايا فض رابعة، ورغم اختلاف أرقام الضحايا فيما بينهما،ودون كتابة أسماء الضحايا أو ذويهم، والتي فضحت كذب تقاريرها دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع، لم يذكروها أيضًا في تقاريرهم العام السابق. وتعمدت المنظمتان اتهام مصر بارتكاب انتهاكات وحشية ضد محتجين دون أي شكل من أشكال التحقيق أو جمع الأدلة، وهى اتهامات لم تستند إلى أي أدلة ولم يتبعها أي تحقيق جاد؛ فهي تبدو مبنية على تلقائية وانحيازية للمعارضة بدلًا من واقع انتهاكات مثبت، نشرتا تقاريرهما بشكل متعجل وانتقائي دون التحقق من الحقائق بشكل كاف.
وأردف: تقارير هدفها التشويه والتخريب لسمعة مصر والضغط عليها بإستخدام ملف حقوق الإنسان والتأثير سياساتها. تقاريرمنحازة وغير منصفة بهدف تبرير مواقف سياسية معينة من أجل الضغط عليها بل وإنكار جهود الدولة المصرية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي أشاد بها أمين عام الأمم المتحدة، وتعد هذه الإنجازات في هذا الملف جهودًا جبارة سواء على المسار التشريعي أو المؤسسي أو بناء القدرات وتوعية المواطنين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ فكل هذا تم إنكاره في صورة تقرير من تلك المنظمتين بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان.
وتابع: يبدو أنه بدلًا من أن يكونا ضميرا العالم ومدافعين عن حقوق إنسان شاملة وعادلة وإبراز جهود الدول في التقدم المحرز في حقوق الإنسان ودعمهم، فقد أصبحتا تدافعان عن نظرة ضيقة لحقوق الإنسان تتماشى مع المصالح السياسية لبعض دول الغرب وتنفيذًا لأجندات ومصالح بعض الدول الغربية، فلماذا هذا التوقيت؟
واستطرد الباحث الحقوقي: يأتي هذا تزامنا مع الضغوط الأمريكية على مصر لإرسال أسلحة لأوكرانيا، مع الضغط بملف المعونة الأمريكية وحجب 320 مليون دولار بحجة ملف حقوق الإنسان في مصر، مثلما ذُكر بجريدة” وول ستريت الأمريكية “، ومنع مصر إرسال أسلحة إلى روسيا في محاولة لعزل روسيا عن العالم، واجتماع أردوغان مع قيادات الإخوان بتركيا وإعادة تحسين أوضاعهم ويبدو إعادة رجوعهم إلى المشهد السياسي الفترة المقبلة، وموقف مصر المحايد من أزمة النيجر؛ كل هذه الأسباب مجرد وسائل ضغط لإخضاع الدولة المصرية طبقًا لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الباحث إلى أنه رغم ذلك قامت الدولة المصرية بجهود ملموسة في ملف حقوق الإنسان، مثل إعادة دمج بعض المحبوسين في المجتمع من خلال مبادرة العفو الرئاسي، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وحفظ كرامته، والعيش حياة كريمة من خلال مبادرات “حياة كريمة”، أو تعزيزًا للحق في الصحة للمواطن المصري مثل مبادرة “100 مليون صحة”، والقضاء على فيروس “سي” الذي قتل الكثير من المصريين، وما زالت الدولة المصرية تقوم بجهود كثيرة وإطلاقها الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان بمصر 2021 التي جاءت تعبيرًا عن قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقامت الدولة المصرية بإدماجها في السياسات العامة للدولة لتؤكد محوريتها في العمل الحكومي.
وأضاف أنه عـلى الرغـم مـن كل هـذه الظـروف والأوضاع التـي يمر بهـا العالم، اسـتمرت الدولـة المصرية في تنفيـذ التزاماتهـا وتحدياتها بتعزيـز وحماية حقـوق الإنسان والوفـاء بالاستحقاقات والأهداف التـي حددتهـا الاستراتيجية الوطنيـة. ولطالما تم تسويق منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” على أنهما منارات لحقوق الإنسان في عالم مظلم، ولكن الحقيقة أكثر دحضًا وأقل أملًا من ذلك بكثير.
وأكد أن هاتين المنظمتين لم تعودا تدافعان عن حقوق الإنسان، بل انحدرتا إلى مستوى مجرد أداة لمصالح سياسية غربية، بدلًا من أن تكونا ضمير العالم، أصبحتا مجرد أصوات وأداة للغرب في محاولة للسيطرة على العالم وفرض قيمه وإملاء سياساته على الدول دون مراعاة مصير شعوبها. فهى أداة تطلق هجومها الكاذب دون الاستناد إلى أدلة بدلًا من دعم الدول وحشد المجتمع الدولى في محاربته ضد الإرهاب.
ولفت إلى أن هناك بعض الانتقادات حول هاتين المنظمتين؛ فلم تعودا تهتمان بحقوق الإنسان مع الذين لا يدعمون مواقفهما ولا يهمهما ما إذا كانت حقوق الإنسان فعليًّا قد انتهكت أم لا، بقدر ما يهمهما ما إذا كان ذلك يمكن استخدامه لتبرير مواقفهما أو ضغطهما على معارضيهم من أجل تنفيذ سياسات مموليهم. حيث يتلقيان تمويلًا من مانحين ذوي مصالح سياسية؛ مما يؤثر على موضوعيتهما واستقلالهما وحيادهما؛ مما يجعلهما تتجاهلان انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول والتركيز بشكل غير متوازن على دول أخرى، كذلك التحيز اليساري مثل كثرة انتقاداتهم لرجال أعمال لابتزازهم مثل إيلون ماسك،وتركزان بشكل متناسب على بعض انتهاكات حقوق الإنسان فقط وليس كل الحقوق، مثل استخدام التعذيب وحرية التعبير، بينما تتغاضيان عن انتهاكات أخرى ربما تهدد حقوق الإنسان بشدة وبقوة مثل الفقر أو الحياة أو سوء التغذية أو نقص الموارد أو حقوق الشعوب في المياه النظيفة مثل حق 120 مليون مواطن مصرى في مياه نهر النيل، ولم تدعمهم في المجتمع الدولى.
وأردف: وُجهت لهما انتقادات أيضًا بسبب موقفهما من حروب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وإهمال حقوق بعض المجموعات مثل إبادة السكان الأصليين لأمريكا والقضاء على الحقوق الثقافية لهم، والاعتقالات في سجن “غوانتانامو” ومراكز الاعتقال السرية التي أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حربها ضد الإرهاب، ولم تناضلا بشكلٍ كافٍ ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال المسلمين حول العالم وخاصة بالدول الغربية.
وقال: اتُّهمت المنظمتان مرارًا وتكرارًا بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول والتركيز بشكل غير متوازن على دول أخرى، وتعرضت المنظمتان لانتقادات بسبب معاملة موظفيهما وانتهاك حقوقهم والفصل التعسفي وعدم دفع رواتب عادلة، وغياب تمثيل المجموعات الدينية في قيادتهما، واتُّهمت المنظمتان بانتهاك سيادة وسلامة أراضي بعض الدول مثل روسيا، واتَّهمت فنزويلا منظمة العفو الدولية بمحاولة تقويض الحكومة الشرعية، واتُّهمت منظمة العفو الدولية بالانحياز لبعض الأيديولوجيات مثل حقوق المثليين؛ مما يتعارض مع القيم الثقافية والدينية لبعض المجتمعات، وانُتقدتا أيضًا بسبب اعتبارهما بعض الجماعات المعارضة المسلحة كمدافعين عن حقوق الإنسان، بدلًا من مجرد مجموعات إرهابية أو مناهضة للدولة.
وختم: لذا يمكننا الاستنتاج أن هاتين المنظمتين لم تعودا مؤهلتين للتحدث باسم حقوق الإنسان، هما أصبحتا لا تمثلان إلا مصالح سياسية محددة بدلًا من دعم حقوق إنسان شاملة وعادلة للجميع؛ فالوقت قد حان للاستغناء عن منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” واستبدالهما ببدائل أفضل موضوعية وأقل انحيازًا لحركة حقوق الإنسان؛ فالعالم الآن يتغير،وموازين القوى تتحول، فهل سيأتى العملاقان روسيا والصين ببديل لهما؟
