كتب- شريف ربيع
قال هانى محمد، الباحث بحقوق الإنسان والشؤون السياسية، إن مصر تتقدم بخطى واثقة نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها الحضارية وطموحات شعبها الذي قام بثورتين متتاليتين في عامى ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ مطالباً بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف محمد لـ”ع المكشوف” أن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكز بالأساس على النهوض بواقع حقوق الإنسان من خلال العمل الجاد والمتواصل لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلك الحقوق لا تقل أهمية فى الفضاء الإلكترونى فتحقيق التقدم بالاقتصاد الرقمي من خلال العمل الجاد والمتواصل لتعزيز كافة حقوق الإنسان الرقمية.
وأردف: لا أعتقد أن هناك شيئًا ترك آثاره السريعة والملموسة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والمجتمعات مثلما تركته التكنولوجيا بشكل عام ووسائل التفاعل الاجتماعي بشكل خاص، وهذا التأثير له جوانبه السلبية والايجابية.
وتابع: إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ يحتمان إسراع الخطى في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان الرقمية لاسيما مع وجود إرادة سياسية عازمة على المضي قدمًا بجدية في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان الرقمية تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل دستور يحقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية ويؤكد مبادئ المواطنة الرقمية وسيادة القانون وعدم التمييز وتعزيز الهوية الرقمية. كما ترتكز رؤية مصر ۲۰۳۰ على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان وحتى الرقمية باعتباره محور العملية الإنمائية.
وواستطرد الباحث الحقوقي: تعد الحقوق الرقمية ممارسة حقوق الإنسان العالمية في البيئة الرقمية، وهى أداة للتعبير عن المواطنة الرقمية فى الفضاء الرقمي بما يضمن تعزيز الحريات وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، مع مراعاة الشمول الرقمي وسد الفجوة الرقمية في مكان آمن يحترم الخصوصية والأمن الرقمي وتعزيز حوار مجتمعى رقمي لمناقشة أبرز القضايا والمشاركة الفعالة والقدرة على سهولة عمل الاستبيان الرقمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية الرقمية والرقابة عليه؛ لمساعدة مصر على إتخاذ قرارات قادرة على تلبية ودعم الدولة بأقل تكلفة بما يتماشي مع الأمن القومي المصرى وعدم الإخلال به.
الحوار الوطني
وقال: لقد حققت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية مهمة في مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية؛ فمن المؤكد أن تعزيز حماية حقوق الإنسان في مصر هي عملية مستمرة ومتجددة وتراكمية الأثر، ولا تظهر نتائجها إلا بشكل متدرج، ومهما بذل من جهد أو تحقق من إنجاز في هذا المجال، فإنه يبقى قاصرًا عن بلوغ حد الاكتمال، وتظل دائمًا هناك تحديات تتعلق بتمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على نحو متساو، وهو الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد للتغلب على التحديات المتراكمة والتصدى لأوجه النقص القائمة.
وأضاف: يعد الحوار الوطني يعد خطوة إيجابية ومهمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وذلك من خلال فتح قنوات الحوار والتواصل بين مختلف الفكر والأراء والسعي لإيجاد حلول للقضايا والمشكلات التي تواجهها المجتمع المصري. ومن هذا المنطلق يتأثر الجميع بالتقنيات الرقمية ولكل شخص دور يؤديه في تشكيل المستقبل الرقمي، وتتطلب إدارة الآثار الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية للتكنولوجيات الرقمية تعاونًا على الصعيد العالمي وعبر الحدود، وبين القطاعات.
وأكد أنه لا يمكننا أن نجني الفوائد الكاملة للعصر الرقمي من دون التعاون العالمي الرقمي اللازم للتخفيف من أضراره المحتملة، وخاصة التكنولوجيا والذكاء الصناعى الذي قد يستخدم ضد الدول والمواطنين نتيجة الحروب والأزمات على الصعيد الدولى، ويجب أن يواكب التعاون الرقمي وتيرة التحول المتسارع نحو عالم رقمي، وإلا فإننا نخاطر بحدوث فجوة رقمية متنامية، وتؤكد جائحة كوفيد-19 اعتمادنا على التكنولوجيا الرقمية وهي دعوة ملحة لتناول الكيفية التي نتمكن بها من استخدام التكنولوجيات الرقمية وحمايتها لمساعدة جميع المواطنين، فمثلما تتطور التكنولوجيا تتطور معها الجريمة الإلكترونية؛ مما يهدد بوجود انتهاكات رقمية مستقبلية قد تحدث إذا لم يتوافر هيئة متخصصة فى تعزيز حقوق الإنسان الرقمية بمصر.
وفي إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، أقر قادة العالم بأهمية التكنولوجيا بوصفها قضية عالمية أساسية وتعهدوا “بتحسين التعاون الرقمي” حتى يتسنى تحقيق أقصى قدر من الفوائد التي يمكن أن تجلبها التكنولوجيات الرقمية مع الحد من المخاطر في آن معا. واتفق قادة العالم أيضا على أن “الأمم المتحدة يمكن أن توفر منبرًا لجميع أصحاب المصلحة يتيح لهم المشاركة في هذه المداولات”.
التكنولوجيا التناظرية
وأردف: يشهد العالم تحولا من التكنولوجيا التناظرية إلى التكنولوجيا الرقمية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى؛ مما يجعل التكنولوجيات الجديدة -في آن واحد- محط آمال عريضة ومصدر مخاطر جسيمة تمثل أمامنا بشكل متزايد. وفي حين يجلب العصر الرقمي للمجتمع الكثير من الفوائد المثيرة للدهشة، إلا أننا نواجه أيضا تحديات كثيرة من قبل وجود الفجوات الرقمية، والتهديدات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت التى قد يتعرض لها المواطن من خارج البلاد.
وقال هاني محمد: بعد الاطلاع على قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات رقم 157 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطنى للذكاء الصناعى سنة 2019 ومنها إنشاء استراتيجية وطنية للذكاء الصناعى، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 بإنشاء استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وانتشار الصحف الرقمية المصرية والتحول إليها، والمادة 57 من الدستور المصرى. فأقترح إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان المصرى الرقمي ويكون له تمثيل في جميع المحافظات؛ لمساعدة الدولة بالرأى والمشورة فى النهوض بالحقوق الرقمية بمفهومها الشامل سواء أكانت حقوق رقمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية، ومناداة البعض بتعزيز دور الانتخابات الرقمية مما يتيح سهولة المراقبة والفرز والشفافية، فلا بد من وجود هيئة وطنية لمتابعة ما يعزز تلك الحقوق السياسية للمواطن المصري مثل الانتخابات الرقمية، والعمل على مواجهة التنمر الإلكترونى ومواجهة الفساد، وتعزيز المساواة وعدم التمييز باستخدام التكنولوجيا وتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجرائم الإلكترونية، وتعزيز دور الذكاء الصناعى لخدمة الإنسانية والمواطن المصري.
وتابع: ومتابعة والإشراف أيضًا على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقوانين الرقمية ذات الصلة بطبيعة عمل المجلس، ومساعدة مصر على التحول الرقمي والحوكمة وزيادة الإنجازات الدولة فى تعزيز الحقوق الرقمية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بمجال حماية الحقوق الرقمية ودراستها وإحالتها إلى السلطات والجهات المختصة، مع تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة لإتباعها ومساعدتهم على اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الرقمية، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق مع تطبيق أخلاقيات البرمجيات لضمانة تعزيز الحقوق الرقمية، وجذب الاستثمارات التقنية العالمية فى هذا المجال، وفتح فرص عمل ورفع مكانة مصر بمؤشرات الحقوق الرقمية والتكنولوجية، ومجابهة المعلومات الرقمية المضللة التى تؤثر على الدولة بما يتنافي مع حقوق الإنسان الرقمية، ونشر التقارير والمعلومات الدالة على ذلك لتوعية المواطن بمخاطرها.
