كتب- شريف ربيع
قال هانى محمد، الباحث بحقوق الإنسان، إن الدستور المصري يهتم بمكافحة التمييز وجعلها استحقاقًا دستوريًّا، وأخطا من يظن أن المادة 53 من الدستور هي فقط من نصت على ضرورة عدم التمييز والمساواة حيث تنص تلك المادة أن ” المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامه، لا تمييز بينهم بسبب الدين، او العقيده، او الجنس، او الاصل، او العرق، او اللون، او اللغه، او الاعاقه، او المستوي الاجتماعي، او الانتماء السياسي او الجغرافي، او لاي سبب اخر. التمييز والحض علي الكراهيه جريمه، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدوله باتخاذ التدابير اللازمه للقضاء علي كافه اشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضيه مستقله لهذا الغرض.”
وأضاف محمد لــ”ع المكشوف” أن الدولة المصرية تحرص على مكافحة كافة أشكال التمييز وتعزز التسامح والتعايش السلمي بين جميع أبنائها، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية؛ حيث نصت المادة 4 من الدستور المصري أيضا على ” السياده للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنيه التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك علي الوجه المبين في الدستور “.
وتابع: أتت المادة 9 من الدستور تأكيدا أيضا على ضرورة عدم التمييز حيث نصت على ” تلتزم الدوله بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”، وجاءت المادة 11 من الدستور المصري التى نصت على ” تكفل الدوله تحقيق المساواه بين المراه والرجل في جميع الحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وفقًا لاحكام الدستور. كما تكفل للمراه حقها في تولي الوظائف العامه ووظائف الاداره العليا في الدوله والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه، دون تمييز ضدها “.
وأردف أن المادة 27 من الدستور المصرى نصت على ضرورة عدم التمييز فى النظام الاقتصاي؛ فقد نصت على “يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنميه وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد ادني للاجور والمعاشات يضمن الحياه الكريمة”. وتعزيزا لعدم التمييز فى الحق فى الثقافة للمواطن المصري أتت المادة 48 من الدستور على أن ” الثقافه حق لكل مواطن، تكفله الدوله وتلتزم بدعمه وباتاحه المواد الثقافيه بجميع انواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدره الماليه او الموقع الجغرافي او غير ذلك ”
واستطرد الباحث الحقوقي أنه تعزيزا لعدم التمييز للحق فى العدالة أتت المادة 67 من الدستور على ” أما الجرائم المتعلقه بالتمييز بين المواطنين او الطعن في اعراض الافراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمه في هذه الاحوال الزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمه، اضافه الي التعويضات الاصليه المستحقه له عما لحقه من اضرار منها، وذلك كله وفقًا للقانون. ”
ولفت إلى أنه كذلك تعزيزا للحق فى عدم التمييز بالعدالة نصت المادة 71 من الدستور المصري على ” اما الجرائم المتعلقه بالتحريض علي العنف او بالتمييز بين المواطنين او بالطعن في اعراض الافراد، فيحدد عقوباتها القانون. ” وتعزيزا لعدم التمييز لحرية الصحافة والطباعة أتت المادة 72 من الدستور على ” تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفيه ووسائل الاعلام المملوكه لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعيه، ويضمن المساواه وتكافؤ الفرص في مخاطبه الراي العام”.
وأشار إلى أنه تعزيزا لعدم التمييز فى الحق فى تكوين الأحزاب السياسية أتت المادة 74 من الدستور على ” للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسيه، باخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشره اي نشاط سياسي، او قيام احزاب سياسيه علي اساس ديني، او بناء علي التفرقه بسبب الجنس او الاصل او علي اساس طائفي او جغرافي، او ممارسه نشاط معاد لمبادئ الديمقراطيه، او سري، او ذي طابع عسكري او شبه عسكري. ” وتعزيزا لعدم التمييز تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة أتت المادة 81 من الدستور على ضمانة الإعمال بمبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتهيئة المرافق العامة والفرص التعليمية والعمل لهم “. وتعزيزا لعدم التمييز فيما تحتاجه الوحدات المحلية تجاه المواطنين أتت الدستور بالمادة 177 على ” تكفل الدوله توفير ما تحتاجه الوحدات المحليه من معاونه علميه، وفنيه، واداريه، وماليه، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنميه، وتحقيق العداله الاجتماعية بين هذه الوحدات “.
وقال أما لضمانة أن الدولة المصرية تقوم دائما بتعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز فقد أتت المادة 226 من الدستور على ضرورة عدم تعديل أى مادة من مواد الدستور الخاصة بالمساواة وعدم التمييز إلا لزيادة الضمانات وذلك حفاظا وتعزيزا لحق من حقوق الانسان والمبادىء والحريات. وبموجب كل هذه المواد السابقة تقوم الدولة المصرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التمييز في جميع أشكاله، سواء كان ذلك بناءً على الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الفئة أو الفردية أو الإعاقة أو أي سبب آخر.
ونوه بأن الدولة المصرية تعمل أيضًا على تحسين الوعي العام بمسألة مكافحة التمييز، حيث تنظم حملات توعوية وتدريبية للمجتمع بشأن أهمية مكافحة التمييز والحد منه؛ حيث تم إصدار العديد من القوانين واللوائح في مصر لمكافحة التمييز وحماية حقوق الإنسان والمساواة، ومن أبرز هذه القوانين واللوائح:
1- قانون الأحوال الشخصية : وهو القانون الذي ينظم الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، ويحظر التمييز بين الجنسين وبين المسلمين وغير المسلمين.
2- قانون العمل : وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، ويحظر التمييز بين العاملين بناءً على الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الفئة أو الفردية.
3- قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية : وهو القانون الذي ينظم تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها، ويحظر التمييز في عضوية الجمعيات والمؤسسات بناءً على الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الفئة أو الفردية.
4- قانون الإعلام : وهو القانون الذي ينظم عمل وسائل الإعلام، ويحظر التمييز في المضمون الإعلامي بناءً على الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الفئة أو الفردية.
5- قانون العقوبات : وهو القانون الذي يحدد الجرائم والعقوبات، ويحظر التمييز بين الأشخاص بناءً على الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الفئة أو الفردية.
6- قانون الإجراءات الجنائية : وهو القانون الذي ينظم إجراءات المحاكمات الجنائية، ويحظر التمييز بين المتهمين بناءً على الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الفئة أو الفردية.
هذه بعض القوانين التي تم إصدارها في مصر لمكافحة التمييز وحماية حقوق الإنسان والمساواة، وتأكيدًا على التزام الدولة المصرية بقيم الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
حيث تعمل أيضا الدولة المصرية على تعزيز الحق في عدم التمييز من خلال العديد من السياسات والإجراءات، ومن أبرز هذه السياسات:
1- تعزيز الوعي العام : تنظم الدولة المصرية حملات توعوية وتدريبية للمجتمع بشأن أهمية مكافحة التمييز والحد منه، وتشجع وسائل الإعلام على تناول هذا الموضوع بشكل مناسب.
2- تشجيع التعددية الثقافية : تعمل الدولة المصرية على تشجيع التعددية الثقافية واللغوية والدينية والعرقية، وتسعى لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين جميع أبناء الشعب المصري وهو مأ أتى أيضا بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بستمبر 2021 .
3- تعزيز حقوق المرأة : تعمل الدولة المصرية على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من التمييز بناءً على الجنس، وذلك من خلال تحسين القوانين والمساهمة في تغيير الثقافة والتعليم وتوفير فرص التوظيف والتدريب.
4- تحسين القوانين : تعمل الدولة المصرية على تحسين القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز وحماية حقوق الإنسان والمساواة، وذلك من خلال تعديل القوانين القائمة وإصدار قوانين جديدة تحمي حقوق الإنسان.
5- تحسين العدالة : تعمل الدولة المصرية على تحسين العدالة وتعزيز مبادئ المساواة والمنافسة الحرة والنزيهة في المجتمع، وذلك من خلال تعزيز السلطة القضائية وتحسين نظام العدالة.
هذه تعتبر بعض السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية لتعزيز الحق في عدم التمييز وحماية حقوق الإنسان والمساواة.
كما لعبت التكنولوجيا دورًا مهمًا في تعزيز الحق في عدم التمييزبمصر، وذلك من خلال العديد من الأدوات والتقنيات التي تساعد على مكافحة التمييز وحماية حقوق الإنسان والمساواة بمصر، ومنها:
1- وسائل التواصل الاجتماعي : تعد وسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم الأدوات التي تساعد على تعزيز الحق في عدم التمييزبمصر، حيث تسمح هذه الوسائل للأفراد بالتواصل والتفاعل والتعرف على ثقافات وآراء ومعتقدات مختلفة، وذلك يساعد على تعزيز التسامح والتعايش السلمي.
2- التعليم عن بعد : تعد التعليم عن بعد أحد الأدوات التي تساعد على تعزيز الحق في عدم التمييزبمصر، حيث تسمح هذه التقنية للأفراد من جميع الأعمار والخلفيات بالحصول على فرص التعليم والتدريب، وذلك يساعد على تحسين مستوى المعرفة والثقافة وتحقيق المساواة في فرص الحصول على التعليم.
3- تطبيقات الذكاء الاصطناعي: تعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي أحد الأدوات التي تساعد على تعزيز الحق في عدم التمييز، حيث يمكن استخدام هذه التطبيقات للتعرف على الأشخاص وتقييمهم بشكل موضوعي وغير متحيز، وذلك يساعد على تحقيق المساواة في فرص الوظائف والتعليم والخدمات والفرص الأخرى.
4- المراقبة والرصد : تساعد التقنيات الحديثة على المراقبة والرصد الإلكترونى على تحديد ومراقبة حالات التمييز والإبلاغ عنها، وذلك يساعد على تحسين نظام العدالة ومكافحة التمييز وتحقيق المساواة.
هذه بعض الطرق التي تستخدم التكنولوجيا لتعزيز الحق في عدم التمييز وحماية حقوق الإنسان والمساواة بمصر والتى تمثل فرصا لتعزيز المساواة وعدم التمييز وحماية حقوق الإنسان بمصر .
