كتب- شريف ربيع
قال هاني محمد، الخبير بحقوق الإنسان والباحث السياسي، تحتفل مصر بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، وتحرص الدولة المصرية على الاحتفال بهذا اليوم والتأكيد على حق العمال في العمل الكريم والمنصف والحصول على حياة كريمة. وتعمل الدولة المصرية بجهود كبيرة على تعزيز حق العمل وتحسين ظروف العمل في البلاد.
وأضاف محمد لـ”ع المكشوف”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمة اليوم بمناسبة عيد العمال، تقديره واحترامه لدور العمال في بناء وتنمية مصر، وثمّن جهودهم في مجالات الإنتاج والخدمات والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة المصرية تولي عناية كبيرة بتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم، وتعمل جاهدة على دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل في مختلف المجالات.
كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب، وذلك ضمن إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأضاف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التكامل بين العمل والإنتاج والتعليم والصحة والخدمات الأخرى، وتشجيع روح المبادرة والإبداع وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في جميع المجالات.
وختم الرئيس السيسي كلمته بتأكيد التزام الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في البلاد، ودعا جميع المواطنين إلى العمل بجد واجتهاد والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بوطننا الحبيب.
وفي هذا السياق تتضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز حق العمل عدة مبادرات وبرامج، منها:
1- برنامج دعم العمالة:
يتضمن هذا البرنامج تدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات المختلفة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على توفير فرص عمل للمواطنين.
وفي هذا الصدد نوه السيد الرئيس على قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.
2- توفير الحماية الاجتماعية:
تعمل الدولة المصرية على توفير الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم، من خلال توفير التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والتقاعد، والذي يوفر للعمال الحماية في حالة العجز أو الإصابة أو الوفاة.
وتعزيزًا لهذا قام السيد الرئيس اليوم بالتوجيه على إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.
كذلك شدد على ضرورة البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا “1000” جنيه.
وأيضا قرر السيد الرئيس إصدار وثيقة جديدة من شهادة “أمان”، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
3- العمل على تحسين ظروف العمل:
تعمل الدولة المصرية على تحسين ظروف العمل في القطاعات المختلفة، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتحديث المعدات والتجهيزات وتحسين بيئة العمل وقدد نوه السيد الرئيس اليوم على ضرورة سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل ، وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.
4- تنظيم العلاقات العمالية:
تعمل الدولة المصرية على تنظيم العلاقات العمالية بين العمال وأصحاب العمل، وذلك من خلال تشجيع التفاوض والحوار بين الطرفين وتسوية النزاعات بطرق سلمية.
وفي هذا الصدد قرر السيد الرئيس التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا “٥٪”، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.
وشدد على ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، و تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
إن جهود الدولة المصرية في تعزيز حق العمل تعكس التزامها بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة في البلاد. ويجب على المجتمع المصري بأسره أن يعمل بشكل مشترك لتعزيز هذه الجهود وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
