كتب: شريف ربيع
قالت الدكتورة زهرة المدني، نائبة رئيس المكتب الفني للملتقى، ورئيسة مؤسسة “المدني” للاستشارات عن الأوراق المالية، إحدى الجهات المنظمة لـ”ملتقى ترويج الفرص الاستثمارية” الذي عُقد اليوم بفندق النيل ريتز كارلتون، في نسخته الخامسة لقمة “فينجربرينت” تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص”، الذي يقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارات: (التضامن الاجتماعي، والتخطيط، والمالية، والنقل، والتجارة والصناعة)- إن الجهات الاستثمارية الممثلة في الملتقى تعكس قوة الحدث الذي ينظم للمرة الأولى في ضوء الإنجازات الاقتصادية والمشروعات والبنية التحتية التي حققت الدولة فيها إنجازات غير مسبوقة؛ لذا جاءت فكرة عقد النسخة الخامسة
وأضافت “المدني” خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية، وضعنا خطة تسويقية لترويج الفرص المحددة والمعروضة من خلال هذا الملتقى في أكثر من دولة عربية، ونجحنا في استقطاب العديد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا الذي يمثل لهم قطاعا (صناعة النقل البحري، والأمن الغذائي) أكبر فاتح شهية للمستثمرين، كما وضعنا خطة استثمارية للملتقى في انتقاء الفرص الاستثمارية واختيار آليات الاستثمار الأقرب والأنسب للمستثمر.
وأردفت أنه بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ، حرصنا على أن نقدم فرصًا استثمارية في قطاع إعادة تدوير المخلفات بتقنية حديثة وخبرات عالمية للمشروع، وهذه الفرصة تمثل مشروعًا تنمويًّا يهدف إلى استصلاح مكب نفايات بمساحة إجمالية 385 فدانًا، وتحويل المخلفات التي وصلت إلى 40 مليون متر مكعب من النفايات إلى طاقة سيتم بيعها للدولة، وَفْقَ أسعار اتفاق الـ”كونسورتيوم” مع الدولة، على أن تشتري الدولة ناتج الطاقة من إعادة تدوير النفايات.
وأكدت نائبة رئيس المكتب الفني للملتقى أنها قدمت بالفعل مقترحين لتمويل مشروعات الدولة، أهمهما مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن طريق استخدام أدوات التمويل غير المصرفية وعلى رأسها “التوريق”.
وأشارت رئيسة مؤسسة “المدني” للاستشارات عن الأوراق المالية، إحدى الجهات المنظمة للملتقى، إلى أن المكتب الفني ينفذ الدراسات اللازمة للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، ويعرضها على المستثمرين المهتمين بمجال الفرصة محل الدراسة والعرض؛ بغرض بحثها من كل جوانبها، من خلال التنسيق مع جميع الجهات الرسمية والوزارات والهيئة المعنية بالفرصة محل الدراسة؛ لضمان تحقيق أعلى فائدة للدولة. مشيدة بدور المكتب الفني الذي أدى دور كبير بصفته حلقة الوصل مع أكبر الجهات الاستثمارية من خلال خبراء مصريين مقيمين بالخارج.
وختمت حديثها بأن الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، يأتي في ضوء الاستجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة، وسيتم توقيع تحالف قانوني استثماري مؤسسي لعقد الشراكة الاستراتيجية بين “مدني” و”تروس” و”بي تو بي” بهدف ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة وفي القطاع الخاص، والبحث عن الجهات الاستثمارية وإيجاد أنسب آليات الاستثمار لإتمام الصفقات بصورة تطمئن المستثمر تجعله ويسهم في تحقق رؤية “مصر 2030″، وستتناول فعاليات الملتقى العديد من المقترحات مثل استخدام آليات سوق المال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة في توسعات المشروعات القومية للدولة.
