بعد قرار المركزي.. “برهامي”: يجوز وضع الأموال في البنوك والفروع الإسلامية.. لكن بشروط

كتب: بوابة ع المكشوف

أفتى الدكتور ياسر برهامي، الداعية الإسلامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بجواز إيداع الأموال بالبنوك والفروع الإسلامية ولكن بشروط. جاء ذلك ردا على الجدل الدائر في الشارع المصري حول قضية زيادة الفائدة بعد قرار البنك المركزي الذي أثارت حوله تخوفات من أن يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أعباء الدين.

وفي ذات السياق، قدم “برهامي”، عدة نصائح للمواطنين، للتغلب على تلك الأزمة الطاحنة، ومنها تقليل الاستهلاك، لأن هذا هو الأساس في مواجهة الأزمة، فنحن قد تعودنا في مجتمعاتنا على كثير جدًا من الرفاهيات، التي ليست من الضروريات ولا الاحتياجات الأساسية.

وقال الداعية الإسلامي بحسب موقع “الفتح”: إن الأوضاع الاقتصادية العالمية تقتضي تقليل النفقات وترشيدها، وعدم استعمال الأموال التي أعطانا الله عز وجل إياها في الترف الذي لا يحمل فائدة، كما يجب أن يتوقف الناس عن تلك العادات الخاطئة، حتى صاروا للأسف يعتبرون أن الترف من الضروريات.

وأضاف: إن من يعتبرون تلك التحسينيات ضروريات، عليهم أن يغيروا من أنفسهم خلال تلك الأزمة، حيث لابد أن نقتصد في أمورنا الحياتية وخصوصًا غير الضرورية، مطالبا بالاعتماد على المنتجات المحلية، وعدم اللهث وراء المستورد، لاسيما الذي لا ضرورة فيه.

وواصل، حديثه، قائلاً: أنصح من يمولون مشروعاتهم ومن يحتاجون إلى التمويل أن يتجهوا إلى النظم الإسلامية، كذلك من يضعون مدخراتهم، هنا أنصح بوضع هذه الأموال في النظم الإسلامية، مع التصدق بربح، أي جزء من الفوائد حسب كل بنك لوجود بعض المخالفات، لكن في المجمل، أنصح بالابتعاد عن الفوائد الربوية الصريحة التي تكون عن طريق القروض.

وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية: طالما وجد نظام الصكوك السيادية والقانون الذي يمثل طريقة للتمويل الإسلامي، فلا يجوز لأحد أن يعتمد طريقة القروض والفوائد الربوية التي كلما ازدادت، كلما ازداد الفساد، مستشهدًا بقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

وقال جل شأنه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ). وتابع “برهامي”، قائلاً: لذا نقول إن الدولة أصدرت قوانين ونظام للتمويل بالطرق الإسلامية، وكذلك وجدت البنوك الإسلامية، والفروع الإسلامية التي لدى البنوك القومية وغيرها، التي لديها نظام المرابحة الإسلامية.

واستطرد: “كما لابد أن ندرك مدى المخاطر التي تتعرض لها البلاد في ظل الظروف الراهنة أو هذا المقام”.

واختتم الداعية الإسلامي، حديثه، بالقول: إن في البنوك العادية أو القومية، فروعًا للمعاملات الإسلامية، كالبنك الأهلي في القاهرة، وفروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية في أرجاء مختلفة من محافظات الجمهورية، كذلك فروع الإمارات الإسلامية وبنك الاستثمار للمعاملات الإسلامية، فكل هذه البنوك القومية بها فروع إسلامية، إضافة إلى الصكوك، وكذلك بالطبع البنوك الإسلامية.

وقد أعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي عبر اجتماع لجنة السياسات النقدية، عن رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 2% إضافية وذلك للمرة الثانية على التوالي، كما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪