علي محمود
قرّر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، بعد رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا واتهامات من الأعضاء بوجود شبهة عدم دستورية في القانون.
ورفض بعض النواب وطالبوا بإعادة النظر في النسبة المراد تحصيلها في التعديلات المرتقبة، وذلك في خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقاري.
كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا إنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى، فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.
وأضاف: «من جانب آخر، فقد ألزم الدستور الدولة بتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب».
وأشار «الفقى» إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقًا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسري ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل عبء الضريبة.
