لاجئ سوري وزوجته تسببوا في إقالة وزيرة دنماركية وسجنها

ع المكشوف

تقضي وزيرة الهجرة والاستيعاب الدنماركية السابقة Inger Støjberg البالغة 48 عاما، خلف قضبان سجن محلي، بعد أن أدانتها “محكمة الإقالة والعزل” أمس الاثنين بالسجن 60 يومًا، عقابًا عن تهم كان مفتاحها شكوى تقدم بها سوري اسمه “النور علوان” وعمره 26 سنة، فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته “ريماز الكيال” البالغة وقتها 17 عامًا، ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال 4 أشهر، مع أنها كانت حاملًا.

الحكم الذي استغربته “إنغر ستويبرغ” في معرض الدفع ببراءتها أمس في مؤتمر صحفي عقدته، جاء تتويجًا لآخر، أصدرته المحكمة العريقة نفسها قبل عامين، وبموجبه أقالوها من المنصب الذي شغلته 4 أعوام، ثم حاكموها بدءًا من سبتمبر الماضي بتهمة يمكن وصفها بأنها “التفنن” في التنكيل بمهاجرين وطالبي لجوء، معظمهم سوريون وبعضهم عراقيون، فانتهكت بسياستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن الوزيرة التي تزوجت في 2008 من ناشر صحيفة Berlingske اليومية، وبعد 4 سنوات فرّق بينهما الطلاق بلا أبناء، كانت تفصل الأزواج عن بعضهم، ولو كان برفقتهم أطفال.

والمعروف عن المحكمة المكونة منذ تأسيسها في 1849 بالعاصمة كوبنهاغن، من 15 قاضيا و15 نائبا بالبرلمان، تخصصها في الفصل بسوء سلوك الوزراء واستغلالهم للمنصب، وفقا لسيرتها، الوارد فيها أيضا أن الدنمارك لم تلجأ إليها إلا 3 مرات، أولها في 1910 وآخرها حين حكمت في 1995 بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ على وزير العدل السابق Erik Ninn-Hansen الراحل في 2014 عن عمر 92 سنة، لمنعه لاجئين سريلانكيين من إحضار عائلاتهم.

أما الحكم على الوزيرة السابقة، وهي من حزب “فينستري” اليميني، فسببه أنها اعتمدت سياسة متشددة وغير إنسانية مع المهاجرين، بدأتها بعد 3 أشهر من تسلمها في 2015 لمنصبها، بنشر إعلانات بالعربية والإنجليزية في 4 صحف لبنانية، وبعشر لغات أخرى في مراكز استقبال طالبي اللجوء، وفي حسابات للوزارة بمواقع التواصل، وأثار مضمونها انتقادات حادة بالداخل والخارج.

وذكرت الوزيرة التي أصدرت 110 تعديلات تقيّد حقوق الأجانب خلال فترة عملها، أنها ستقوم بترحيل كل من يتم رفض طلبه على الفور، ولن تعطي الحاصلين على “الحماية المؤقتة” حق استقدام عائلاتهم خلال العام الأول من إقامتهم. كما لن يكون للاجئ الحق بإقامة دائمة إلا بعد التأكد من إلمامه باللغة الدنماركية ومرور 5 سنوات على وجوده بالدنمارك على الأقل، يواجه خلالها خطر فقدان تلك الإقامة، إضافة إلى أنها أرغمت طالبي اللجوء على تسليم ما لديهم من أغراض ثمينة، كمجوهرات وما شابه، للمساعدة بدفع تكاليف إقامتهم في البلاد.

وأسوأ ما طفح به كيل الغاضبين في الداخل والخارج من الوزيرة التي سيقرر البرلمان المكون من 179 مقعدا، إذا كانت ستستمر عضوا منتخبا فيه، هو تضليلها اللجان البرلمانية في 4 مناسبات حول سياسة اعتمدتها بدءا من 2016 على المتزوجين من طالبي اللجوء، منعت بموجبها 23 ممن أعمارهم بين 15 إلى 17 سنة، من الإيواء في مركز لجوء يتواجد فيه الزوج أو الزوجة، مهما كان عمره أو عمرها، وبغض النظر عما إذا كان لهما أطفال، في رد على ما تلقاه “أمين المظالم البرلماني” من طالب اللجوء السوري وزوجته.. كانت شكوى بسيطة، وتحولت سريعا إلى مفتاح رئيسي لما انهال على الوزيرة من غضب وانتقادات، انتهت بعزلها وإدانتها.