ع المكشوف
قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن الطاقة النووية ستساهم في زيادة الاستثمارات مستقبلًا، موضحًا أن مشروع محطة الضبعة النووية سيحقق نتائج إيجابية ستكون لها تأثيرات كبيرة على حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية والوطنية المباشرة والمتدفقة إلى مصر.
وأكد أن مشروع محطة الضبعة النووية سيساهم في زيادة الخبرات التي ستكتسبها المصانع المصرية التي ستشارك في تصنيع بعض المعدات والأدوات المستخدمة في مراحل المشروع المختلفة، مما يتيح فرصة ذهبية للمستثمرين للتوسع ومشاركة الشركات الروسية المصنعة للمحطة النووية، وخاصة أن روسيا أصبحت هي المسيطرة على السوق العالمي للمحطات النووية.
وأوضح أن المحطات النووية لتوليد الكهرباء الأن تستخدم في 30 دولة حول العالم، وتشارك بنسبة توليد حوالي 11% من الكهرباء المولدة على المستوى العالمي، وهي الكهرباء الناتجة من تشغيل 441 مفاعلًا نوويًا، وبقدرات حوالي 390 ألف ميجاوات.
وأوضح أنه يوجد 54 مفاعلًا إضافيًا قيد الإنشاء، وأن الخطط الأن موضوعة لكي تشارك المحطات النووية بنسبة 25% من توليد الكهرباء على المستوى العالمي، وذلك بحلول عام 2050، وهذه النسبة تعني أن الطاقة النووية ستوفي ربع الكهرباء في العالم، وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وله تأثير إيجابي للغاية على جودة الهواء، وصحة الإنسان ونظافة البيئة من الملوثات الغازية الضارة.
وردًا على كيفية التخلص من النفايات النووية، أوضح أن النفايات النووية هي المشكلة الوحيدة الناتجة من تشغيل المحطات النووية الانشطارية لكن مع التطور التكنولوجي في طرق التخزين المؤقت للوقود المحترق زادت فترة التخزين المؤقت للوقود المحترق لأكثر من 80 عاماً، بعدما كانت في حدود 20 عامًا، وذلك بفضل التكنولوجيا الحديثة، والتي تستخدم البراميل الجافة، وتوضع على سطح الأرض في موقع المحطة، أو في مجمعات التخزين المؤقت.
وأضاف أنه في فترة التخزين المؤقت وقبل التخزين الدائم للوقود المحترق في كهوف تحت الأرض سيتم إعادة تدويره، واستخلاص أكثر من 97% من مكوناته النافعة، لتستخدم في العديد من الصناعات، وخاصة في تشغيل الجيل الرابع من المفاعلات النووية.
