أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عمل الوزارة على مشروع قانون جديد ينظم عمل “الحج والعمرة”، ويوضح كافة التفاصيل الخاصة بأداء الشعيرتين.
وأضاف العناني، أن المشروع الجديد سيحد بشكل كبير من تعديلات الضوابط المنظمة للحج والعمرة والتي تصدرها الوزارة سنويا، وسيسهل عمل الشركات ويعرف المواطن بحقوقه وواجباته أثناء سفره لأداء المناسك.
وكشفت الوزارة، عن أبرز بنود المشروع، موضحا أنه يتضمن إصلاح البنود القديمة التي يتضمنها القانون وعلى رأسها صندوق غرفة شركات السياحة للحج والعمرة والذي أصدر للصرف على البعثات السياحية، بالإضافة إلى تعيين المختصين عن السياحة الدينية من وزارة السياحة، وإبعاد كل من ليس له صفة وظيفية.
وأوضحت أن البنود تتضمن أيضا إبعاد كل غير المرخصين من شركات السياحة، والعملاء والسماسرة والمناديب عن شغل السياحة الدينية كونهم يتسببون في إرهاق الشركات والمعتمرين للحفاظ على السوق السياحي الديني، والحفاظ على التأشيرات وعدم تسقيعها، بالإضافة إلى تنظيم ملف الحج والقرعة والتسهيل على المواطنين وشركات السياحة للخروج بموسم سياحي ناجح وآمن.
وأشار إلى أن القانون يستمر في آلية العمل على البوابة الإلكترونية للعمرة، وتُوثيق عقود الشركات السياحية مع الوكلاء السعوديين ، ومنح الشركات السياحية، اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة؛ على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم؛ كما تمنح الوزارة باركود خاص لكل معتمر؛ وتُرسِل الوزارة ـ بعد إصدار الباركود – أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم؛ ويتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات المصرية.
كما يشمل مشروع القانون، الالتزام بمعايير تسكين المعتمرين التي تم وضعها، وضوابط للسكن بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا للتسكين المحدد بالبرامج المتفق عليها مع المعتمر، بجانب تطبيق غرفة السياحة منظومة الرعاية الطبية للمعتمرين، وإعادة تطبيق منظومة الأتوبيسات الاحتياطية لمواجهة الحالات الطارئة لرحلات العمرة البرية.
وعن ملف الحج، قال المصدر، إن مشروع القانون الجديد، يراعي محدودي الدخل وكافة شرائح المجتمع لمستويات الحج السياحي، على أن يتم إعطاء الجانب الأكبر من التأشيرات للمستوى (الاقتصادي والبري)، وعدم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي “الداخلية أو التضامن” التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد، يستمر في ضوابط تطبيق مبلغ جدية الحجز لمستوى 5 نجوم قدرة 20 ألف جنيه، ومبلغ 15 ألف جنيه للمستوى السياحي 4 نجوم، ومبلغ 10 آلاف جنية للمستويين (الاقتصادي والبري)، وذلك وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.
