وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره المغربى بمراكش تعزيز التعاون المشترك فى المجالات التجارية والصناعية

كتب – خالد الشربينى

 

 

أكد المهندس ” طارق قابيل ” وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز العلاقات الإقتصادية بين مصر والمغرب لترقى لمستوى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة الحالية ، مشيراً إلى أن هناك فرصاً إستثمارية ضخمة لإقامة مشروعات صناعية مشتركة فى مجالات الصناعات الثقيلة ، والصناعات الغذائية ، والصناعات النسيجية ، وصناعة الأسمدة ، وتجميع السيارات ، وتصديرها لأسواق قارتى أفريقيا وأوروبا.

 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع ” مولاى حفيظ العلمى ” وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد المغربى على هامش فعاليات الإجتماع الوزارى المصغر لمنظمة التجارة العالمية ، والمنعقد حالياً بمدينة ” مراكش ” المغربية .

 

وقال الوزير أن الإجتماع تناول أهمية عقد إجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على مستوى وزراء التجارة فى البلدين بصفة دورية ، وذلك لمناقشة موقف التبادل التجارى بين البلدين ، وتعديل بروتوكول التعاون الصناعى بين مصر والمغرب بما يتواءم مع مستجدات العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة ، حيث تم إقتراح دراسة إبرام إتفاق لتعزيز التعاون الصناعى يشمل عدد من الصناعات المحددة ، فضلاً عن التوقيع على البرنامج التنفيذى ، لتفعيل إتفاق التعاون العلمى والفنى فى مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين البلدين ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصرى المغربى المشترك .

 

وأوضح الوزير أن اللقاء بحث أيضاً إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، لافتاً إلى ضرورة تشجيع تبادل الخبرات المتعلقة بصناعة السيارات ونقل التكنولوجيات وإعداد البرامج التدريبية للفنين والعاملين فى هذا المجال .

 

وأكد ” قابيل ” على ضرورة متابعة تفعيل الإتفاقات التى تم توقيعها خلال الإجتماع الثالث لوزراء تجارة إتفاقية ” أغادير ” ، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، ومكافحة الإغراق ، والمنافسة ، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجنة صناعية بين البلدين لوضع الآليات اللازمة لتعزيز التعاون الصناعى المشترك بين الدول الأعضاء بالإتفاقية وتوسيع الإستفادة من تراكم المنشأ لتصدير المنتجات الصناعية إلى أسواق دول الإتحاد الأوروبى فى إطار إتفاقية ” أغادير ” .

كما أكد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى بين الجانبين كى يرقى لمستوى العلاقات الإقتصادية المتميزة التى تربط البلدين ، خاصةً وأن حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب بلغ العام الماضى نحو 706 مليون دولار ، كما تبلغ الإستثمارات المغربية بالسوق المصرى 79.7 مليون دولار بعدد 184 مشروعاً فى مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج وصناعة البطاريات وقطاع الإنشاءات ، حيث تحتل المغرب المرتبة الـ40 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى .

 

وأشار ” قابيل ” إلى ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال المغربى لضخ مزيد من الإستثمارات بالسوق المصرى ، وذلك لتحقيق أقصى إستفادة من حزم الحوافز الإستثمارية التى تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب ، وكذا الإستفادة من شبكة إتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية فى العالم ، لافتا إلى إمكانية إستخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات المغربية إلى دول شرق أفريقيا .

 

ومن جانبه أكد ” مولاى حفيظ العلمى ” وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد المغربى حرص بلاده على دعم أواصر التعاون مع مصر فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ، وخاصة فى ظل العلاقات القوية التى تربط البلدين وتوافق الرؤى بين قيادات وحكومتى البلدين ، مشيراً إلى أن التوصل لمنطقة تجارية قارية أفريقية CFTA يسهم فى تعزيز الشراكة بين الجانبين ، والإستفادة القصوى من تلك الإتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ .

 

وأشار إلى إمكانية إستخدام السوق المغربى كمحورا للصادرات المصرية إلى دول غرب أفريقيا والإستفادة من إتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع هذه الدول ، لافتاً إلى أن المغرب قد تقدمت بطلب للإنضمام للمجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا ” الأكواس ” ، الأمر الذى سيسهم فى تعميق مكانة المغرب كلاعب أساسى ، ومؤثر داخل المجموعة وفرصة لتطوير قدراتها التنموية .