طارق قابيل :- تحقيق التنمية في الدول الإفريقية مبدأ لايمكن التنازل عنه ضمن أى نتائج يتم التوصل إليها خلال المؤتمر الوزارى الحادى عشر بالأرجنتين ديسمبر المقبل

كتب – خالد الشربينى

 

 

أكد المهندس ” طارق قابيل ” وزير التجارة والصناعة أن تحقيق التنمية فى الدول الأفريقية مبدأ لايمكن التنازل عنه ضمن أى نتائج يتم التوصل إليها ، خلال فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية ، والمقرر عقده بالعاصمة الأرجنتينية ” بيونس إيرس ” خلال شهر ديسمبر المقبل.

 

وقال أن تحقيق المتطلبات التنموية للدول الأفريقية تمثل أحد أهم المعايير المصرية لتقييم نجاح المؤتمر الوزارى القادم للمنظمة.

 

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم خلال الإجتماع الوزارى المصغر لمنظمة التجارة العالمية ، والذى عُقد اليوم فى مدينة ” مراكش المغربية ” بمشاركة وزراء تجارة 40 دولة عضو بالمنظمة.

 

وقال الوزير أن القارة الإفريقية تسعى منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية ، منذ ما يزيد عن 20 عاماً ؛ لزيادة مشاركتها فى التجارة الدولية ، بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ، من خلال تعزيز النظام التجارى متعدد الأطراف ، وهى الفترة التى نجحت تلك الدول فى تحقيق أهداف وإنجازات على المدى القصير والطويل ؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إنضمامها للمنظمة.

 

وأكد ” قابيل ” على ضرورة تكثيف جهود الدول أعضاء المنظمة لمواجهة التحديات التى تواجه بيئة التجارة العالمية ، وإستعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية بإعتبارها منتدى للتفاوض ومناقشة التحديات التقليدية وغير التقليدية ، التى تواجه عمل المنظمة خلال الوقت الراهن .

 

وأشار الوزير إلى ضرورة التوصل إلى حلول بشأن بعض القضايا المتعلقة بالزراعة ، حيث تقود مصر مفاوضات الزراعة فى المنظمة نيابة عن المجموعة الأفريقية ، وتؤكد على أحقية الدول الأفريقية فى إستخدام برامج التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى .

 

كما تمثل مصر مجموعة الدول النامية المستوردة صافى للغذاء ، حيث تطالب بـتزويد الدول النامية المستوردة للغذاء بصورة كاملة بسياسات تراعى التدابير المتخذة فى هذا الصدد لمواجهة تحديات الأمن الغذائى ، وكذا تقديم برامج تساعد على تقليل الفجوة الغذائية فى هذه الدول ، فضلاً عن ضرورة تخفيض الدعم المحلى المشوه للتجارة والحرص على وجود معاملة خاصة وتفضيلية لمجموعة الدول النامية المستوردة للغذاء بصورة كاملة ، وإتاحة الفرصة للدول النامية للنفاذ إلى آليات السياسات الحمائية الخاصة وإزالة الدعم المشوه للقطن .

 

وفيما يخص ملف الخدمات ، أكد الوزير ضرورة أن تراعى الإجراءات المقترح تطبيقها حقوق الدول الأعضاء ؛ لتحقيق أهداف السياسات العامة الخاصة بها على أن تُطبق هذه الإجراءات فى حال إلتزام الدول الأعضاء بالشروط المحددة لها وأن تضع فى إعتبارها أيضاً الفجوة المعرفية بين الدول النامية والمتقدمة والتحديات الكبيرة التى تعترض مسار الدول النامية فى تعزيز قدراتها فى قطاع الخدمات المحلية .

مشيراً إلى ضرورة أن تشير هذه الإجراءات إلى المخاوف المثارة فى الوقت الراهن بشأن أشكال التدخل الحكومى ، وأن تضع فى إعتبارها أيضاً المساحة المخصصة لكل دولة لتطبيق السياسات والقوانين والتشريعات الخاصة بها ، وتوفير معاملة خاصة ، وتفضيلية للدول النامية ، وتقديم الدعم الفنى خلال المرحلة الإنتقالية .

 

ولفت ” قابيل ” إلى الدور الذى تلعبه التجارة الإلكترونية فى تعزيز التجارة الدولية ، ومن ثم فى مساعدة الدول النامية ، والأقل نمواً على زيادة معدلات نموها ، مشيراً إلى أن مصر تدعم بقوة النظام التجارى متعدد الأطراف ، وستشارك فى كافة المباحثات المستقبلية فى هذا الصدد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.

 

وقال الوزير أن مصر تتطلع لمزيد من الأحكام الخاصة والتفضيلية المتعلقة بملف الدعم المقدم للأسماك ، من أجل تحقيق نتائج مرضية فى ظل الظروف المحلية والدولية ، فضلاً عن تذليل العقبات التمويلية والمؤسسية التى تواجه أغلب الدول النامية.

 

مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى نتائج بشأن مقترح مجموعة الـ90 فيما يخص المعاملة الخاصة والتفضيلية ، والتى تستهدف التحول الصناعى ، والتحول المؤسسى ، وزيادة القدرة الإنتاجية للدول النامية والأقل نمواً .