مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية يبحث الإرتقاء بمنظومة حماية الملكية الفكرية
كتب – خالد الشربينى
شارك الدكتور ” إبراهيم عشماوى ” ، مساعد وزير التموين لشئون إدارة الأصول والتجارة الداخلية ، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، فى إجتماعات الدورة الـ ٥٧ للجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية ، والتى عقدت ” بجنيف ” فى ” سويسرا ” ، حيث عقد عدة لقاءات مع أكثر من ٣٠ مسئول وقيادى بالمنظمة الدولية ؛ لبحث أوجه التعاون بين المنظمة ومصر فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية .
وإستهل ” عشماوى ” لقاءاته مع رئيس الأكاديمية الأممية للملكية الفكرية ، حيث تم بحث تطوير أفق التعاون المشترك بين مصر والأكاديمية الدولية ، وتنظيم دورات تدربيبة فى مجال تشريعات ، والقوانين المنظمة للحماية الفكرية ، وآليات وتطبيقات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المتطورة .
والتقى مساعد وزير التموين مع نائب رئيس المؤسسة الأممية للملكية الفكرية ، حيث بحث الإستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في تطوير النموذج المصرى ، و تم الإتفاق على إرسال بعثة من قبل المنظمة خلال الشهر الجارى إلى مصر للوقوف على مدى احتياجات مكتب العلامات التجارية ، والنماذج الصناعية المصرية من تقنيات ومساعدات فنية ، من شأنها ميكنة الدورة المستندية للمكتب الذى يضم نحو ٤٠٠ ألف علامة و٣٠ ألف نموذج صناعى ؛ ليصبح المكتب الأكبر فى المنطقة العربية ، والإفريقية أكثر حداثة وتطورا حتى يعود إلى مكانته العالمية التى يستحقها .
كما بحث رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، مع المؤسسة الدولية ، الإرتقاء بكفاءة العاملين بالمكتب المصرى ، من خلال إفادهم إلى أرقى المؤسسات والمكاتب الدولية وتوفير الدورات التدريبية متطورة ، حيث تم الإتفاق تدريب مجموعة من المصريين فى الأكاديمية الدولية للملكية الفكرية فى إيطاليا .
وناقش مساعد وزير التموين مع نائب المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية لشئون تكنولوجيا المعلومات تفعيل الأرشفة الإلكترونية للعلامات والنماذج للمكتب المصرى خلال الشهر الجارى ، والتى يتم تنفيذها بمنحة يابانية بقيمة مليون دولار مع ميكنة الدورة المستندية لمكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية .
وإختتم ” عشماوى ” مشاركته بالمؤتمر ، بتوقيع إتفاق مع الحكومة اليابانية ، يبدأ الشهر المقبل لمدة ٤ سنوات ، يقضى بتبادل الخبرات بين الطرفين ، وإيفاد البعثات التدريبية لليابان ؛ للإطلاع على كل ما هو جديد فى مجال حماية الملكية الفكرية ، وإحداث ثورة شاملة للمساهمة فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر العالمى للإبتكار .