ماعت تصدرأول مطبوعة من نوعها بطريقة برايل لتوعية المكفوفين بآلية الاستعراض الدوري الشامل
خاص ع المكشوف
كتب : ريهـام عبدالرحمن
من منطلق حرصهاعلى تبني نهج مستجيب لكافة الفئات وبالأخص ” الأشخاص ذوي الإعاقة”، وفي إطارجهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بآلية الاستعراض الدوري الشامل والتعهدات الطوعية للدولة المصرية المتعلقة بها ، فقد قامت مؤسسة ماعت للسلاموالتنمية وحقوق الإنسان بإصدار أول مطبوعة توعية من نوعها، تستهدف رفع وعي المكفوفين بآلية الاستعراض الدوري الشامل
وتتضمن المطبوعة تعريفا مبسطا لحقوق الإنسان, بالإضافة لمعلومات مبسطة حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان, وشرحا مفصلا لآلية الاستعراض الدوري الشامل, والتوصيات الأساسية التي التزمت مصر بتنفيذها طوعيا خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل التي انعقدت في 2014, بالإضافة لدور المواطنين في معاونة الدولة على الالتزام بهذه التعهدات الطوعية.
وتسعى المطبوعة الموجهة للمكفوفين لدمج فئات متنوعة من المجتمع المصري في جهود الدعوة والمساندة لتنفيذ التعهدات الدولية الطوعية للدولة, بالإضافة لتعزيز المعرفة بالآلية الأممية التي أنشأت بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان حول العالم. خاصة في ظل وجود مجموعة من التوصيات التي قبلتها مصر وتركز بشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمها:
1) توصية رقم 166 – 280, الصادرة من جمهورية فنزويلا البوليفارية وتنص على “مواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم الأساسية”,
2) توصية رقم 166 – 281, الصادرة عن جمهورية بيلاروس وتنص على “مواصلة تهيئة الظروف لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة في البلد وفي صنع القرارات في المسائل المتعلقة بإعمال حقوقهم”.
وقد قامت المؤسسة بتوزيع المطبوعة على الفئة المستهدفة وإتاحتها من خلال مجموعة من المؤسسات التي تستهدف المكفوفين بشكل رئيسي بما في ذلك منظمات المجتمع المدني, المجالس المتخصصة والجامعات على مستوى الجمهورية
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تقوم حاليا بتنفيذ مشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية “,بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017.
ويسعى لحشد كل الجهود الممكنة لدعم الدولة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية وخاصة التوصيات التي قبلتها خلال الجلسة الثانية للاستعراض 2014 من خلال حزمة متكاملة من أنشطة بناء القدرات والتوعية العامة وتقديم بدائل التشريعات والسياسات العامة .
