” يسرى عبد الرازق و محمود كبيش” : ” لا حق للمخلوع بالاوسمة ” ..” ياسر على ” : ” من حق ” مرسى ” الحصول عليها طبقا للمادة 12 من دستور 1972 “
كتب : ملكة علاء – على أسامة
قامت محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات ، يوم السبت 16 سبتمبر الجارى ، فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول “محمد مرسى” ، المعروفة إعلاميا ” التخابر مع قطر ” .
وكان “محمد مرسى” حصل على العديد من الاوسمة والنياشين ، واوضح د/”محمود كبيش” عميد كلية “حقوق القاهرة” سابقا ، انه فى حالة صدور قرار محكمة فى حق المتهم ، انه ليس من حق المتهم الاحتفاظ بالنياشين والاوسمة .
واستند “كبيش” فى توضيحه لنص المادة 25 من قانون العقوبات ، والتى جاء بنصها انه يجب تجريد المحكوم عليه بعقوبة جنائية ، من هذه الاوسمة والنياشين، باعتبارها مزايا و حقوق .
و من هذه الحقوق و المزايا:
-الخدمة المباشرة.
-الحصول علي رتبة أو نيشان .
-ألا يشهد في المحاكم ، طوال مدة العقوبة ،إلا عند الاستدلال.
وأشار عميد كلية حقوق السابق، أنه يجب على النيابة العامة ،إبلاغ الأجهزة المختصة بتطبيق الأحكام، ان تقوم بسحب الأوسمة و النياشين من الذين يتمتعون بها ، متى تم إصدار بحقهم أحكام نهائية باتة، و هي الحالة المنطبقة علي الرئيس المعزول.
وكانت الاوسمة والقلادات والميداليات التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى كالاتى :
” قلادة النيل وقلادة الجمهورية، ووسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى “
وكانت تلك الاوسمة التى حصل عليها محمد مرسى ، لم يستحقها بل منحها لنفسه لانها تعطيه استحقاقات مادية، ماترتب عليه زيادة مبلغ مالى بجانب مرتبه 177 الف جنيه شهريا.
و قال “يسري عبدالرازق” المحامي، في تصريحات سابقة، انه لا وجود لمادة بالقانون تعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أوسمة أو نياشين، وكان ” مرسي” استغل منصبه، ليمنح نفسه 177 ألف جنيه شهرياً دون وجه حق لمجرد حصوله على تلك النياشين.
وأضاف “عبدالرازق” ،أن البلاغ لم يتحرك في ظل وجود النائب العام الأسبق المستشار “طلعت عبدالله”، الذي أتى به مرسي وظل البلاغ في المكتب الفني للنائب العام، مؤكداً أن البلاغ لم يُحفظ بعد، وأنه ما زال قيد التحقيق.
وكان د/”ياسر علي” ،المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية حينها،أنه من حق الرئيس الجديد الحصول علي كل الأوسمة طبقا للمادة 12 من دستور 1972، وبالرغم من هذا لم يحصل الرئيس الأسبق لمصر ،”محمد أنور السادات” علي قلادة النيل في 2012، أي بعد وفاته.
