أخبار مصر

وزير التنمية المحلية:- الحكومة تعمل على تحقيق التقدم فى كافة المجالات بالدولة

إعلان

 

كتب – خالد الشربينى

عقد أمس الإجتماع الاول للجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية بالمحافظات برئاسة كل من الدكتور ” هشام الشريف ” وزير التنمية المحلية والدكتورة ” هالة السعيد ”  وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمقر وزارة التخطيط وحضور جميع أعضاء اللجنة .
وأكد الدكتور ” هشام الشريف ”  أن الإجتماع الأول يهدف توحيد الرؤى والأهداف بين الوزارتين فيما يخصص الإسراع بخطط التنمية مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحقيق التقدم فى كافة المجالات بالدولة مما يتطلب الإسراع فى التنمية حتى يكون مستقبل الأجيال القادمة مختلف عما سبق .
وأشار ” الشريف ”  إلى أنه يتم حاليا بناء الدولة من جديد بشكل قوى بمشاركة وزارة التخطيط والتنمية معا وبمساعدة الحكومة والوزارات الأخرى والجهات والمؤسسات المعنية ، مشيراً الى إعداد قوانين اللامركزية، قائلا ” بدأنا فى وضع الخطط لوضع مصر على الطريق الصحيح، وخروج ” 27 ”  مخطط إستراتيجى تنموي للمحافظات ” .
كما تحدث الوزير خلال الإجتماع عن ضرورة توحيد كافة الجهود التى تقوم بها جهات وضع مخططات التنمية بالمحافظات ، والتى من بينها وزارات التنمية والتخطيط وهيئة التخطيط العمرانى والإستفادة مما وضعته هيئة التخطيط العمرانى فى ” 12 ” محافظة .
وشدد الوزير على ضرورة أن يشعر المواطن فى المحافظات بنتائج الخطط التى يتم وضعها والإستفادة من الميزات النسبية فى كل محافظة وذلك عن طريق المشروعات التى يتم تنفيذها وليس بالبرامج التنموية فقط .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة وضع المخططات الإستراتيجية والتى تقوم على البرامج التنموية والتكامل فى المخططات الإقليمية وتوفير التمويل لمشروعات التنمية التى سيتم تنفيذها ، مشيراً الى أنه كان لابد من وجود تلك اللجنة التى تم تشكيلها والتى تضم وزارتى التخطيط والتنمية وعدد من الجهات المعنية بالتخطيط بالمحافظات ومنها التخطيط العمرانى لاخراج ” 27 ”  مخططاً للاسراع بالتنمية بالمحافظات و ” 7  ” مخططات إقليمية .
وخلال الإجتماع تم إستعراض التجارب السابقة فى وضع الخطط التنموية بالمحافظات للبناء على ما هو قائم ، كما إستعرضت وزارة التنمية وضع المخططات الإستراتيجية وما يتم فى المحافظات بعد تشكيل اللجان الإستشارية بعدد من المحافظات ومنها الفيوم والغربية لوضع مخططات تنموية متكاملة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة ”  هالة السعيد ”  وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك رسالة قوية للوصول للأهداف المشتركة بشكل كامل، مشيرة إلى أن تعاون الوزارات مع بعضها البعض فى عمل مشترك هو بداية على الطريق الصحيح نحو التنمية، فكل منهما مكمل للآخر.
وقالت الدكتورة ”  هالة السعيد ”  خلال اللقاء المشترك للجنة والذى عقد أمس مع الدكتور ” هشام الشريف ” وزير التنمية المحلية، ضمن أجندة إجتماعات لجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية، بحضور أعضاء اللجنة، إن الاجتماع يهدف إلى أن تعمل الحكومة كفريق عمل واحد بالتعاون مع جميع الوزارات، مشيرة إلي أن التخطيط والتنمية الحقيقة تبدأ من المحافظات.
وطالبت الدكتورة ” هالة السعيد ” ، بضرورة أن تراعى خطة اللامركزية الفجوات الموجودة فى توزيع الإستثمارات، وأن يكون هناك توزيع عادل يغطى تلك الفجوات حتى يشعر المواطن بذلك بدلا من توجيه الإستثمارات لخدمة غير مطلوبة، مشددة على ضرورة أن يتم مراعاة توزيع الإستثمارات على المحافظات بحيث يعكس التوزيع التناسب مع الفجوات التنموية من بطالة وفقر ونسب السكان و الشباب، مع دراسة الميزات التنافسية التى تتمتع بها كل محافظة أو منطقة، قائلة ” يجب أن يكون هناك فريق متكامل لوضع خطط التنمية وهو ما يتطلب بناء القدرات داخل المحافظات والمحليات لتنفيذ تلك الخطط”.
وأستعرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، برنامج عمل وزارة التخطيط ورؤيتها حول تطوير منظومة التخطيط المحلى، وكذلك بيان توزيع الإستثمارات فى المحافظات، ورصد الفجوات التنمية فى توزيع الاستثمارات على الأقاليم الإقتصادية ونصيب المحافظات من الاستثمارات مستعرضة برامج التنمية المحلية حسب الاستثمارات المستهدفة، وكذلك الاستثمارات الحكومية الموزعة ومعدلات الفقر.
وأوضحت الدكتور ”  هالة السعيد ” ، أن هناك فرق كبير بين مستوى الاستثمارات فى المحافظات ومعدلات الفقر والبطالة ونسبة الأمية وكذلك بين الاستثمارات الحكومة الموزعة وتوزيع السكان والناتج المحلى، قائلة ” إنه تم وضع بعض التطورات للتخطيط المحلى” مشيرة إلى أن الوضع الحالى لا يؤدى إلى تنمية أو أى عوائد من الاستثمارات الموزعة وبالتالي يجب التنسيق لحجم الانفاق والاستثمارات ومعدلات المياه والصرف الصحى.
وتابعت “التجارب أغلبها تقول أننا لو اشتغلنا على مستوى أقاليم سيكون أفضل ويسهل الانتقال لأقاليم أخري”.
وخلال الإجتماع عرض الدكتور ” هشام الهلباوى ”  مساعد وزير التخطيط مخصصات برامج التنمية المحلية بالمحافظات والتى تقدر بحوالى ”  6 ” مليار جنيه حيث تم الإتفاق على توجيه ذلك المبلغ بطريقة تشبع الإحتياجات لكل محافظة وتعتمد على الميزة النسبية وتلبية احتياجات المواطنين وإشراكهم مع المجالس الاستشارية للتنمية فى كل محافطة ووضع قائمة أولويات لكل وحدة محلية وكل مركز وكل محافظة مع أختيار والتركيز على المشروعات التى تخدم أكبر عدد من المواطنين وأكثر من قرية وحى والتركيز على المشروعات التى ستحدث نقلة نوعية واحتياج اساسى و نقلة فى حياة الناس .
كما عرض مساعد وزير التنمية المحلية الاطار التنفيذى لتلك المبادرة التى تعتبر نقلة كبيرة فى سبيل اللامركزية سواء ادارياً او مالياً وتخصيص مبلغ ” 200 ” مليون جنيه لكل محافظة لتمويل المشروعات بها كما مشاركة المحافظة والقطاع الخاص فى تلك المشروعات .
وفى ختام الإجتماع تم تشكيل عدد من اللجان من بينها لجنة فنية تتولى مراجعة المخططات الاستراتيجية التى أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومخططات التنمية الاقتصادية التى وضعتها وزارة التنمية المحلية ودراستها والبناء عليها ، ووضع التكليفات المحددة التى يقوم بها من يضع مخططات الاسراع بالتنمية بالمحافظات وتتولى مسئولية تلك اللجنة كل من الدكتور ” هشام الهلباوى ” مساعد وزير التنمية لتطوير الإدارة المحلية والدكتور ” عاصم الجزار ” رئيس الهيئة للتخطيط العمرانى والدكتور ” خالد زكريا ” مستشار وزير التخطيط للتنمية المحلية والدكتور ” على الفرماوى ” الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس والدكتور ” محمد ندا ” استشارى التنمية الحضارية بالبنك الدولى وتقرر ان تعقد اول إجتماع لها يوم الاثنين القادم .
كما قرر الاجتماع تشكيل اللجنة المؤسسية لوضع اطار مؤسسى لعمل لجنة الاسراع بخطط التنمية المحلية وتضم كل من الدكتور ” ماجد عثمان ” وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق والدكتور ” محمد ندا ” استشارى التنمية الحضارية بالبنك الدولى والدكتور ” طارق الحصرى ” الأستاذ بالاكاديمية العربية للعلوم والتكولوجيا .
كما تم تشكيل لجنة ثالثة للتوثيق خاصة بتوثيق كافة مخرجات اللجنة وتضم كل من نفين الدكرورى مستشار وزير التخطيط والدكتورة شريفة ماهر وأحمد مجدى من وزارة التنمية المحلية.
وطالب الدكتور ” هشام الشريف ”  بان تعقد اللجان إجتماعاتها بصفة يومية للإسراع بالمخططات فى إطار اللامركزية والميزة النسبية للمحافظات وسرعة انجاز المهمة فى ” 27  ” محافظة وكيفية تمويلها من موازنة الدولة خلال الـ ” 3 ” سنوات القادمة .

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى