وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير الاقتصاد اليونانى احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
كتب – خالد الشربينى
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الجانب اليونانى على وضع الية جديدة لتعزيز وتنمية التعاون الإقتصادى بين البلدين تتيح انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى انه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ خطة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وان تبدأ باكورة عملها بترتيب زيارات لمجتمع الأعمال اليونانى الى مصر للتعرف على اهم الفرص الإستثمارية المتاحة واقامة شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع ديمتريس باباديمتريو وزير الإقتصاد والتنمية اليونانى ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية نيابة عن السيد رئيس الجمهورية ، حضر اللقاء السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان والمستشار تجارى منال عبد التواب رئيس المكتب التجارى المصرى بأثينا .
وأوضح الوزير ان مصر واليونان تواجهان تحديات غير مسبوقة متعلقة بالتنمية والتعافي من أزمات اقتصادية شاقة ، مشيراً الى ان الإصرار على تبني برامج اصلاح اقتصادي جذري يعكس قدرة البلدين على اجتياز كافة الصعوبات والتغلب على كل المعوقات في طريق النمو والتقدم.
كما أكد قابيل على أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين كى ترقى لمستوى العلاقات السياسة المتميزة التي تربط القاهرة واثينا، مشيرا الى ان حجم التجارة بين مصر واليونان إرتفع خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ، حيث بلغت 894.53 مليون يورو مقارنة بـ 869.62 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة زيادة 2.8 % كما ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 39% خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2017 مقارنه بنفس الفترة من 2016.
وأشار الى أهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك في تنشيط ودفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خاصة بعد اطلاق الوزارة لأول خريطة استثمارية للقطاع الصناعى والتى تساعد المستثمرين على التعرف على فرص الاستثمار الحقيقة وذات الجدوى فى مجال الصناعة لافتاً فى هذا الصدد الى ان إجمالي المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 155 مليون دولار فى160 مشروعاً فى قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن القطاع الزراعى .
