وزيرة التعاون الدولى :من حق كل مواطن ان يعيش فى مستوى معيشه افضل …وننفذ اصلاحآ اجتماعيآ

وأشارت خلال كلمتها بالندوة الوطنية لإثراء الوعى بأهداف التنمية المستدامة 2030، اليوم الأحد – إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تشكيل لجنة وزارية للتنسيق بين الوزارات المختلفة في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر التنموية 2030، والتي ستتولى إعداد تقارير دورية حول الأهداف والنتائج المحققة لعرضها على رئيس الوزراء.

وأكدت الوزيرة، أن هناك أولوية قصوى في برامج التنمية ضمن الاستراتيجية للتركيز على المناطق الأكثر احتياجًا والتي تحددها بيانات الجهاز الإحصائي، ومدى توافر الخدمات المختلفة بين أهالي تلك المناطق.

واشارت إلى أن الحكومة أكدت التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة المواطنين على العيش بكرامة وحرية، ومنحهم فرص متساوية من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

وأضافت الوزيرة أنه جاري تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والذي تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة.

ونوهت بأن هذا البرنامج يشمل أيضًا إتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة، والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.

وأكدت الوزيرة أن من حق كل مواطن أن يعيش في مستوى معيشة أفضل، وأن يجد فرصة عمل لائقة له، ولذلك قررت الحكومة التركيز على دعم المناطق الأكثر احتياجًا، مشددة على أن الحكومة لديها القدرة والشجاعة على التحرك في هذه المناطق، وتمت الإشادة بهذه الإجراءات في نيويورك.

ولفتت الوزيرة إلى أنها شرفت بزيارة نيويورك خلال العام الحالي بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في المنتدى السياسي الأول حول استراتيجية 2030، وتقديم مراجعة مصر الوطنية، والتي عكست مدى التزام مصر بهذه الأهداف، وسمحت هذه المراجعة بالتعرف على التحديات والسماح بالاستجابة لها.