وزارة المالية تتعاقد مع شركة ” سينرجي ” للإنتاج الفني ، لتدشين حملة إعلانية ضخمة لترويج قانون القيمة المضافة .

خاص ع المكشوف

هبه فوزي

يعد إصدار قانون القيمة المضافة أحد أهم متطلبات صندوق النقد الدولي في المفاوضات التي جرت مع الحكومة المصرية لحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقد صرح مصدر حكومي، إن وزارة المالية تعاقدت مع شركة “سينرجي” للإنتاج الفني؛ لتدشين حملة إعلانية ضخمة تستهدف الترويج لقانون القيمة المضافة، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابع من سبتمبر الماضي؛ وتشجيع تحصيل قيمة الضريبة.

وقد استحوذ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على نحو 50% من الشركة قبل أيام، في حين يمتلك رجل الأعمال تامر مرسي النسبة المتبقية. ومن المنتظر أن تبدأ الحملة قبل نهاية الشهر الجاري، لتحصيل ما يقارب 20 مليار جنيه للموازنة العامة.

كما كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي نهاية أكتوبر الماضي، عن ارتفاع إجمالي حجم الدين المحلي ليسجل 2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، منها 87.3% مستحق على الحكومة، و4 % على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7 % على بنك الاستثمار القومي.

وأضاف المصدر في تصريحات لليوم الخميس، أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلين من مختلف النقابات المهنية وكل الأطراف التي ستخضع لتطبيق الضريبة؛ وذلك لصياغة المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون التي تأخرت عن صدورها نحو 40 يوم، حيث تنص مواد القانون نفسه على إصدار اللائحة في غضون شهر من إصدار القانون.

وأكد أن “المالية” ستصدر اللائحة قبل نهاية الشهر الجاري بالتزامن مع الحملة الإعلانية للقانون، بعد حل أزمة نقابة المحامين : “وانه لا بديل عن تطبيق القانون على كل الفئات التي حددها بما فيها نقابة المحامين”.

وقد أكدت وزارة المالية في بيان مطلع الشهر الجاري، إن الحسابات الختامية أظهرت تسجيل الموازنة العامة عجزا كليا بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي.