وزارة البيئة وسيداري تدربان موظفي الحكومة على تطبيق المشتروات الحكومية المستدامة

كتب – خالد الشربينى

تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) اليوم برنامجا تدريبيا مكثفا للموظفين الحكوميين على اتباع قواعد المشتروات المستدامة والخضراء وذلك بعد الانتهاء من إعداد مقترح دليل يشمل كل ما يخص التحول نحو المشتروات الحكومية المستدامة في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بحضور ممثلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، و المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية.

 

يهدف البرنامج التدريبى الى رفع وتنمية قدرات الموظفين الحكوميين في مجال المشتروات المستدامة بالإضافة إلى التدريب على كيفية خلق الطلب على المنتجات الخضراء و العمل على ادراجها ضمن لوائح المشتريات الحكومية وضمن المناقصات والممارسات الشرائية المختلفة و هوما يعد نقلة نوعية نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر إذا تم الالتزام بتطبيقه بالقطاع الحكومي.

 

يتضمن البرنامج التدريبي التعريف بمفهوم الإستدامة و المشتريات الخضراء بالإضافة إلى إلقاء الضوء حول النظام المصري للمشتريات الحكومية المستدامة والمتطلبات اللازمة لتطبيقه و كيفية التحول نحو المشتريات الحكومية المستدامة .

 

كما يستعرض التدريب عدد من التجارب الدولية والوطنية الناجحة في مجال التحول نحو تطبيق المشتروات المستدامة و منها تحويل السيارات الحكومية والتاكسي لإستهلاك الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تحول الحكومة المصرية لاستهلاك لمبات الـ LED.

 

وياتى اختيار القطاع الحكومى لانه يعد المشتري الأكبر داخل كل دولة من حيث استهلاك الأجهزة والمعدات والسيارات والأحبار والأوراق وغيرها -مما يؤثر على البيئة وعلى الاقتصاد القومي إذا تمت بالطرق والأساليب التقليدية .

 

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيداري قد أطلقت مشروع سويتش ميد الاسترشادي لتعزيز المشتروات الحكومية الخضراء والمستدامة في مصر تحت مظلة برنامج سويتش ميد الإقليمي بدعم من الاتحاد الأوروبي والذي يعد باكورة المشروعات التي جاءت ضمن الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام -التي أطلقت رسميا خلال الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة (أمسن) في إبريل 2016- لتحويل الاستهلاك والإنتاج بمصر لما هو متبع عالميا من استخدام رشيد واستغلال أمثل للموارد ودمج البعدين البيئي والاقتصادي في السياسات العامة للدولة.