مخاوف فى البرلمان بسبب تعديل قانون الايجار القديم بما سيؤثر سلبا على كثير من الاسر مهددا بتشريدها

خاص ع المكشوف

وليد بطل

أثارت مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان جدلاً واسعًا، وتخوفات بين. شريحة كبير ه من المصريين من أصحاب “الإيجار القديم”، خوفًا من أن تؤدي إلى تشريدهم.
بينما قال نواب إن قانون الإيجار القديم و يجب تعديل بعض بنوده، مع مراعاة ألا يمس أصحاب الإيجارات القديمة، مطالبين الحكومة بضرورة توافر سكن مناسب لهؤلاء المستأجرين،
وذكر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب عمر الغنيمى ، أن هناك ما يقرب من 4ملايين وحدة على مستوى الجمهورية، حسب بعض الإحصاءات، على نظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تحدد بعد ما هي الإجراءات التي ستتخذها مع المستأجرين لهذه الوحدات.

كما أضاف ايضا أن أول مَن سيطبق عليه قانون الإيجار القديم ستكون الحكومة”، مشيرا الى أن الحكومة تمتلك بعض الشقق بقانون الإيجار القديم في بعض العقارات المملوكة لمواطنين، لذلك على الدولة أن تدعم المواطنين وليس العكس؛
ولفت إلى أن “البرلمان سيسعى إلى عدم المساس بمحدودي الدخل، ومَن ليس لهم مأوى إلا هذه الوحدة فقط، أما مَن يمتلك عقارًا أو قطعة أرض ولديه رصيد من المال بالبنوك فسيتم فسخ العقد معه وسيتم تعويضه، حسب القانون،

كما أشارت غادة عجمي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن “المستأجرين الذين انتهت مدة عقدهم، ستقوم الحكومة بتوفير سكن لهم ؛
ومن ثم سيتم بناءً على تقارير ستقوم الجهات المختصة بتقديمها حول تلك الأسر، ومَن يستحق الحصول على مسكن ستقوم الحكومة بمنحه شقة

واشارت أن البرلمان سيدفع مبلغًا من المال للحكومة لكي توفر مساكن لغير القادرين وأنه يدرس الآن أيضًا باقي البنود حتى يتم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف وعدم الإضرار بالقرب الاخر’
ولم يتم حتى الآن حصر عدد العقود، مؤكدة أن تلك العقود ستكون كثيرة،

فيما رأى الدكتور محمود مزروعة، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن مالك الشقة أو صاحب العمارة هو صاحب الحق المطلق في تأجيره بالمبلغ الذي يراه، مضيفًا أن هذا العقد لا يوجد في الإسلام،
و قال مزروعة إن النظام الإسلامي ينص على ضرورة إنهاء الحكومة لتلك العقود، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تزويد الإيجارات بل يجب إلغاؤها من الأساس؛ لأن في ذلك حجرًا على المالك فيما يملك.

وأضاف أن الحكومة يجب ألا تجبر المالك على القيام بشيء يضره، مشيرًا إلى أن المستأجر إذا لم يعجبه العقد الجديد عليه أن يترك هذه القضية ويترك الشقة، والالتزام بالنظام الإسلامي في هذا الأمر.