محافظ أسيوط تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وربط كافة مكاتب خدمة المواطنين بجميع القطاعات والمديريات

 

أسيوط / شحاتة احمد

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين المحافظة والجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لإعلاء المصلحة العامة وتنفيذ العمل موضحاً أنه يأخذ على عاتقه أي موضوع يتم طرحه للنقاش وفيه المصلحة العامة للمواطنين مؤكداً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تألو جهداً في معالجة أوجه قصور أو وضع حلول لمشاكل المواطنين في كافة القطاعات الخدمية لافتاً إلى العمل على تقديم أفضل خدمة يطلبها المواطن في كافة ربوع المحافظة … جاء ذلك خلال عقده لـ 3 لقاءات متتالية مع (محمد حمدي دسوقي ، الدكتور البدري ضيف والدكتورة إليزابيث شاكر ، واللواء يونس الجاحر ، ومحمد عيد عبدالجواد ، وممتاز الدسوقي ، ومحمد عمر رشوان) أعضاء مجلس النواب عن دوائر (مركز ومدينة أسيوط وديروط وصدفا والغنايم) بأسيوط وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء مراكز وأحياء تلك الدوائر.

وأكد المحافظ على أهمية تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وربط كافة مكاتب خدمة المواطنين بجميع القطاعات والمديريات والمراكز والأحياء بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن مشيراً إلى ربط هذه المكاتب بمنظومة الشكاوى المفعله والمرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للعمل على إيجاد رد وحلول لشكاوى المواطنين أولاً بأول.

وقد ناقشت اللقاءات تحليل للوضع الراهن للخدمات بالمحافظة المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ووضع حلول لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بتضافر الجهود التنفيذية والشعبية والعمل على وضع حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين بالوحدات المحلية المختلفة.

وتناولت المناقشات مشكلة عدم وجود أطباء بعدد من الوحدات الصحية بالقرى حيث أوضح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المحافظة تعاني من عجز واضح في الأطباء المكلفين من وزارة الصحة للوحدات الصحية مشيراً إلى توزيع 56 طبيب فقط بينهم 15طبيب تدريب على 246 وحدة صحية بالمراكز والقرى وهو ما يتسبب في عدم وجود أطباء بالوحدات الصحية.

ووجه محافظ أسيوط ؛ المهندس جوزيف حلمي وكيل وزارة الري بالمحافظة بتنفيذ خطة واضحة لمراجعة وتطهير كافة الترع والمصارف بجميع أنحاء المحافظة والتأكيد على رفع مخلفات التطهير أولاً بأول مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المياه من التلوث ووصولها لنهايات الترع والمصارف حتى تسفيد منها الأراض الزراعية بالمحافظة مشدداً على متابعة رؤساء المراكز لهذه الأعمال كلاً في نطاق مركزه.

وشدد المحافظ ؛ على عدم الموافقة أو تنفيذ أي تنقلات في الأطباء أو أطقم التمريض إلا بعد موافقته شخصياً على أن تعقد لجنة التنقلات بمديرية الصحة اجتماعها مرتين شهرياً لإبداء الرأي وتوضيح الموقف الحقيقي على الطبيعة لكل حالة على حدى فضلاً عن مراجعة كافة التنقلات التي وقعت خلال الفترة الماضية.

وأضاف محافظ أسيوط بأن المحافظة لديها الآن 1710 مخبز وان نصيب الفرد من الخبز يصل الى اكثر من 5.1 ارغفه لكل مواطن على مستوى المحافظة من بينها نسب تصل إلى أكثر من 5.8 في مركز ديروط و4.85 لمواطني مدينة اسيوط و4.9 لمواطني صدفا مشيراً إلى دراسة تشغيل المخابز الجديدة التي تم معاينتها ولم يتم تشغيلها حتى الآن في أسرع وقت ممكن وذلك بإعادة النظر في الحصص المتاحة للموائمة ما بين المحافظة على الحصة الكلية لأسيوط دون أن تمس بجانب فتح مجال لعمل هذه المخابز وذلك بموافقة أعضاء مجلس النواب لكل دائرة ، وقد ابدى النواب تعاونهم في ذلك.

وقرر المهندس ياسر الدسوقي تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المساعد للمحافظة لمراجعة المراسى النهرية الموجودة فى المحافظة ودراسة المواصفات الفنية التى من المفترض أن تكون عليها هذه المراسى ومراعاة أوجه القصور فيها للتأكد من تطبيق وسائل الأمان وإصلاح ما يوجد به قصور.

وكلف المحافظ ؛ محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة برفع تقرير كامل عن كافة مراكز الشباب بإمكانياتها واحتياجاتها ومشاكلها في قرى ومراكز المحافظة على أن يتم التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة لوضع حلول لتلك المشكلات ومتابعة العمل في تنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير هذه المراكز.

من ناحيته قال المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط إنه سيتم عقد لقاءات دورية بين المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وأعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز ووكلاء الوزارات المختلفة لعرض مشاكل وشكاوى كل دائرة على حدى ومراجعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في كل مركز مشيراً إلى العمل على دراسة تلك المشكلات ووضع حلول عاجلة وسريعة لها في أسرع وقت ممكن طبقاً للامكانات المتاحة وذلك بالتنسيق بين وكلاء الوزارات وأعضاء مجلس النواب.