مؤتمر الجمعيات الثقافية يناقش التحديات الراهنة

كتبت _ رحاب عبد الخالق 

استمراراً لفعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الجمعيات الثقافية المقام بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان ” الجمعيات الثقافية وسؤال التنوير ” الذي تنظمه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة حسين صبره، حيث عقدت الجلسة البحثية الرابعة أدارها الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة الأسبق، شارك فيها خالد حنفى عضو مجلس النواب، المهندس إيهاب مدحت نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية .

وأوضح خالد حنفى أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الجمعيات، وهى نقص ميزانية التي تقدم لها لتفيدها في تحقيق التنمية وتوصيل الخدمات المختلفة، والجمعيات الثقافية هى أقل حقاً داخل المجتمع، وأنها لا تحصل على تبرعات لابد أن يوجد تواصل بين المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة وزيادة دعم هذه الجمعيات حتى تساعدها على تقديم الخدمات الثقافية لكل المحافظات والقرى المحرومة، ويجب أن يكون دور للمثقفين وأجهزة الإعلام ووزارة التضامن في مساعدة الجمعيات لأن الإعانات التي تقدم لها تحتاج إلى إعادة نظر وزيادة المبلغ، يوجد بمصر أربعة وخمسين ألف جمعية لا تعمل منهم غير إعداد قليلة، دول العالم المتقدمة معتمدة على هذا النوع من المؤسسات فى تقديم الخدمات بشكل عام، القدرة على تحقيق التنمية والاستفادة من الكوادر الشابة، قوة التوحد والتكامل بين الجمعيات الثقافية، وفى كلمة للشاعر سعد عبد الرحمن وجه التحية والشكر للحضور والقائمين على المؤتمر .

ثم تحدث عن فكرة التطوع والتبرع للمؤسسات والجمعيات ولا صرح ثقافي، بل يتم التبرع لمسجد أو كنيسة لأنه يعود عليه بالثواب، ولكن لابد ان نكون متفائلون لكي تستطيع هذه المؤسسات أن تستمر داخل المجتمع، ثم تطرق بالحديث عن المبالغ المقدمة لهذه الجمعيات وأنها لا تكفي لعمل أي منتج ثقافي.

كما ناقش قانون رقم ٧٠ لعام ٢٠١٧ أنه أثار جدل واسع في المنظمات الحقوقية من تقيد لعملها وخاصة من ناحية التمويل الدولي. وأشار المهندس إيهاب مدحت إلى أن تمويل الجمعيات الأهلية يحتاج إلى إعادة نظر وهى تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية يجب أن تشرف عليه وتوجه هذه الجمعيات، وأيضا تهدف إلى المنفعة العامة.

وأكد على فكرة إنشاء صندوق إعانات للجمعيات، وتطرق إلى مشوار الجمعيات الثقافية من سنة ٥٢ حتى الآن والقوانين التي صدرت لها، يجب عمل مجالس قومية تضم كل هذه الجمعيات، زيادة الميزانية المعتمدة، وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب، وفى ختام الجلسة تم فتح باب المناقشة والرد على الأسئلة، تلى ذلك تسليم شهادات تقدير للمشاركين في الجلسة من الجمعية المصرية لتنمية المجتمع المدني، بحضور عدد كبير من المثقفين والأدباء من المواقع الثقافية.