قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى “نظرة مستقبلية إبجابية”
كتب – خالد الشربينى
رحب عمرو الجارحى وزير المالية بقرار مؤسسة ” ستاندرد اند بورز ” للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى “إيجابى” بإعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات بالاضافة الى القطاع الخاص.
وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قد أعلنت اليوم الجمعة 10 نوفمبر عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من “مستقر” إلى “إيجابى” مع الابقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B- تعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، خاصة وأن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى خلال الاثنى عشر أشهر القادمة خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية .
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتى تأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.
