كتب علي أسامة
قررت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله ، إحالة مراقب المخازن بشركة الجمعية التعاونية للبترول بمحافظة بورسعيد للمحاكمة.
و جاء القرار بعد ان تلقت النيابة بلاغ من المركزي للمحاسبات ،أن المتهم تلاعب بما تحتويه براميل البترول التي قامت بتموين باخرة عليها علم اليونان بمرسي الرسوة ببورسعيد، ما أدي إلي عجز بعهدة المتهم تم تقديرها بـ 96 ألف جنية.
وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 439/2017 والتي تولاها المستشار حازم جمعة السيد، رئيس نيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث، وبينت نتيجة التحقيقات عن وجود إحدى السفن والتي كان متوقع وصولها لميناء الرسوة يوم 27 أبريل 2014، ووجد طلب لتموين الباخرة بثمانية عشر برميل من الزيت.
وعند تجهيز الطلبية بالمخزن ونقلها إلى رصيف الميناء،لاحظ مدير إدارة شركة التعاون للبترول ورئيس الناقلة أن بعض البراميل خفيفة الوزن ووجود براميل مفتوحة مسبقا.
وعند فتح البراميل تبين أن المادة الموجودة زيت مستعمل ومحروق وتم خلطها بالماء والشوائب وغير صالح للاستخدام و ظهر ان المتهم قام بفتح عدد أحد عشر برميلاً واستبدل الزيت فيها بآخر غير صالح للاستخدام .
وكشفت التحقيقات أيضاً أن الشركة لم تمد الباخرة بالزيت المطلوب عند اكتشاف الواقعة، ما كبد الشركة أضرار مالية بسبب عدم تموين الباخرة، وتم إثبات أن مقدار العجز في الزيوت تقدر قيمته بمبلغ (130 ألف جنيه) وأن المتهم قام بتسديد بمناسبة التحقيقات المبلغ بالكامل رداً لخزانة الدولة.
ونظراً لأن الجرم المقترف من ناحية المتهم ليس من شأنه الإضرار فقط بالمصالح المالية للشركة التي يعمل بها بل ما مثله ذلك السلوك من إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها أمام إحدى الشركات الأجنبية وفي مجال التجارة الدولية الذي يعتمد بالأساس على سمعة وكفاءة التعامل مع أطرافه، وأن ما تقوم به الشركات والجهات العاملة فيه بمعرفة ممثليها من الموظفين التابعين لها ينصرف بدوره إلى الدولة ككل، فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة.
