“بهاء ابو شقة”:التعديلات على ” الإجرائات الجنائية” أتى فى ضوء تدشين العدالة الحقيقة

 

كتب :  على أسامة

شرعت لجنة “الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب” برئاسة النائب “بهاء أبو شقة”رئيس اللجنة ،اليوم الاربعاء 2 أغسطس الجارى،جلسات الحوار فيما يخص تعديل قانون “الاجراءات الجنائية”،و حضر الجلسة عدد من القضاة و رجال القانون،على أن تنعقد اللجنة يومى 8 و 9 اغسطس الجارى .

 

و فى هذا الأمر،أوضح “رئيس اللجنة”،أن هذه التعديلات تأتى من منظور الدولة لتدشين منظومة ال”عدالة الحقيقية”و الحديثة و الناجحة.بينما أكد على أن ثورة التشريعات الفعالة،ليست مجرد تغيير النصوص القانونية و صياغة قوانين جديدة،بل هى فعالة بتطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع.

 

وشدد “أبو شقة”،على ضرورة تكوين صورة واضحة للعدالة التي نبتغيها،و تابع”العدالة مبتغانا جميعا ونحن نؤسس لدولة ديمقراطية حديثة يسود فيها القانون،هدفنا دولة قانونية حقيقة، تُحترم فيها أحكام القضاء”.

 

وقال النائب، أن اللجنة تجتهد على قلب و فكر رجل واحد حتى تكون منظومة عدالة لا تشيبها شائبة، لافت النظر إلى أن العدالة لا تأتى إلا بتفعيل نصوص القوانين،مؤكداً على أن القاضى صاحب دور فعال فى تحقيق العدالة.

 

و أضاف “بهاء ابو شقة”،”نحن أمام ضرورة مُلحّة لإحداث ثورة تشريعية”، “نحن أمام نصوص عفى عليها الزمن، وما نقدمه اليوم إجتهاد، وعلينا جميعا أن نجتهد، لتصب كل الآراء فى إتجاه واحد، وهو أن نكون أمام قانون إجراءات جنائية حديث يحقق عدالة ناجحة ويوفر ضمانات للمواطنين”.

 

وأبدى بهاء أبو شقة إعتراضه على التدوين اليدوى لأقوال المتهمين والشهود خاصة أن أغلبها يتم بخطوط سيئة ، وأشار أن البيروقراطية ما زالت منتشرة فى كثير من المحاكم مما يعقد إجراءات العدالة.

 

مختتما كلامه بقوله” نحن أمام نصوص عفى عليها الزمن، وما نقدمه اليوم إجتهاد، وعلينا جميعا أن نجتهد، لتصب كل الآراء فى اتجاه واحد، وهو أن نكون أمام قانون إجراءات جنائية حديث يحقق عدالة ناجحة ويوفر ضمانات للمواطنين”.

بينما إنتقد رئيس “محكمة جنايات نجع حمادى”،المستشار “جابر المراغى”، مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” المقدم من الحكومة،حيث انه يرتقى بمصلحة الفرد على المجتمع،و أشار أن بوجود مثل هذا القانون فهناك خطورة كبيرة على المجتمع.

 

مطالبا خلال إجتماع “اللجنة التشريعية” ب”مجلس النواب” اليوم، الأربعاء، بإعادة النظر فى المشروع حتى يتحقق التوازن الطبيعى بين مصلحة المجتمع و الفرد حتى تصبح الامور مستقيمة.

 

وتابع رئيس جنايات نجع حمادى كلامه ” المشروع دلع المتهم فأعطى للمحكوم عليه فى الغياب دون أن يكون هناك رادع إذا غاب، وأرى إعادة الإجراءات بحيث إذا لم يحضر المحكوم عليه تندب المحكمة محاميا وتفصل فى الدعوى”.

 

و أكد “رئيس محكمة جنايات القاهرة” السابق،المستشار “المحمدى قنصوة”،أن أهم فرد فى المحكمة هو المتهم، ولا بد من ضامن يضمن حقوقه حتى نضمن تحقيق العدالة فى المنظومة القضائية.

 

وأضاف “قنصوة”، أن الهدف من تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو الوصول إلى أفضل حالات التقاضى، و توجه بالشكر للجنة التشريعية على دورها فى مناقشة هذا القانون، و جاء كلام “المحمدي” فى إطار كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية، التى عقدتها “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية” اليوم الأربعاء.